الاخبار السياسية

مجلس الامن يتبنى قرارا جديدا بتجفيف موارد تنظيم "داعش"

17.12.2015 | 21:10

تبنى مجلس الامن يوم الخميس، بالاجماع قرارا حول تجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، هو الثاني من نوعه ضد داعش في غضون 10 اشهر.

ويطلب نص القرار من الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم، وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم، بأكبر حزم ممكن.

ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل "الإرهاب" جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية، وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبيل التصويت، أن قرار مجلس الأمن يعرب عن إدارة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن داعش يجمع الأموال عبر تجارة النقد وتحويلات نقدية، وفديات واتجار بالبشر والابتزاز والنهب، وتدمير الإرث البشري.

وأشار وزير المالية الأميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة، إلى أن هذا القرار "يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة"، وأضاف "أنها خطوة مهمة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه"، ودعا إلى "تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة استخدمت الأدوات المالية والقانونية لقطع التمويل عن عدد كبير من المنظمات الإرهاربية، ومشددا على مواصلة القيام بذلك.

واعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان الاربعاء الماضي، إنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات، مشيراً إلى أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية".

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف بمكافحة الإرهاب آدم زوبن يوم الخميس الماضي، إن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يجني قسما كبيرا من أمواله من الأراضي التي يسيطر عليها، ولذلك يصعب الوصول إلى مصادر تمويله وفرض عقوبات عليها، اذ حقق "أكثر من 500 مليون دولار" من عائدات بيع النفط في السوق السوداء وسرق "ما بين نصف مليار ومليار دولار" من المصارف في المناطق التي سيطر عليها في سورية والعراق و"عدة ملايين إضافية" ابتزها من السكان.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في شباط الماضي، قرارا نص علي معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم "داعش" عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من سوريا والعراق.

 

 

سيريانيوز

 

 

 

 

RELATED NEWS
    -