الخارجية: استثناء امريكا للمناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من العقوبات "خديعة رخيصة"

قالت وزارة الخارجية أن استثناء امريكا للمناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من الإجراءات القسرية "خديعة رخيصة"،  لافتة إلى أن فرض واشنطن مجموعات لقيطة واعتبارها ذات سلطة في تلك المناطق يفشل الحل السياسي.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "النفاق الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الضالعة في العدوان على سورية عبر استثنائها المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من الإجراءات القسرية مجرد خديعة أمريكية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل قراراتها ذات الصلة بسورية".

واضاف البيان ان "فرض واشنطن وجود مجموعات لقيطة واعتبارها ذات سلطة في المناطق التي تحتلها وتشريع سرقة المحاصيل الزراعية والنفط والغاز وغيرها من الثروات السورية هو تكريس لسلوك كفيل بإفشال العملية السياسية لحل الأزمة في سورية".

وتابع البيان ان "الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف تداعيات الأزمة والتي كانت واشنطن أبرز من أضرم نارها يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية وفي مقدمتها احترام سيادة سورية ورفع الإجراءات القسرية الجائرة".

وكانت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية قالت في وقت سابق ان فريق الرئيس الامريكي جون بايدن يضع اللمسات الاخيرة على قرار كبير يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة "النظام السوري" في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

وكانت مصادر مطلعة على مجريات الأمور في مناطق شمال وشمال شرق سورية قالت إن "عزم الإدارة الأميركية توقيع استثناء تلك المناطق من العقوبات الأميركية التي نص عليها ما يسمى "قانون قيصر" ضد شركات خاصة ومستثمرين، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية و"شرعنة"  تهريب النفط السوري المسروق.

سيريانيوز