رامي مخلوف يتهم الأمن باعتقال اغلب موظفيه و"الضغط" على النساء في شركاته

عاد رجل الاعمال، وابن خال رئيس الجمهورية، رامي مخلوف الى الواجهة من جديد، بعد غياب لنحو شهر، حيث جدد اتهامه للقوى الامنية بتسريح مئات العاملين في مؤسساته ومواصلة اعتقال موظفيه والضغط على النساء من اجل إجبارهم على التنازل لهم.

وقال مخلوف، في منشور عبر حسابه على الفيسبوك، ان حملة الاعتقالات بحق موظفيه لم تتوقف، فقد تم القبض على "موظفي الصف الأول" في شركاته، بالاضافة الى ممارسة "الضغط "على النساء في مؤسساته من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى، لعدم حصول الامن على مبتغاه.

واشار الى الاجراءات "التعسفية" التي اتخذتها القوى الامنية والتي تتضمن الحجز على كل شركاته وحساباته وممتلكاته، ومنعه من مساعدة المحتاجين او ذوي الدخل المحدود.

ولفت مخلوف الى التهديدات التي يتعرض لها موظفي شركاته بـ "تلفيق التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعتنا".

وتزداد حدة التوتر بين الحكومة ومخلوف، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري، في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق مؤخراَ قرارا يقضي بمنع مغادرة مخلوف خارج البلاد، بعد ادعاء تقدمت به وزارة الاتصالات، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة "سيرتيل" للاتصالات التي يديرها مخلوف.

كما أصدرت وزارة المالية، قراراَ يقضي بالحجز على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وخرج مخلوف في الاونة الاخيرة، إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات، وجه من خلالها رسائل الى السلطات السورية، تدعو الى وقف التجاوزات والاجراءات التي استهدفت مصالحه، وطلب من الاسد التدخل لانقاذ شركته "سيرياتيل" من الانهيار، والافراج عن موظفي مؤسسته، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

سيريانيوز