بحث وزير الخارجية و المغتربين وليد المعلم مع نظيره التشيكي يان هاماتشيك، يوم الخميس، ملف الأزمة السورية والمسار السياسي لحلها و مكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مباحثات تمت بين الطرفين خلال زيارة قام بها وزير خارجية التشيك والوفد المرافق له إلى العاصمة دمشق للقاء نظيره السوري وليد المعلم.
وتعد جمهورية التشيك الدولة الأوروبية الوحيدة التي تُبقي على علاقات دبلوماسية مع سوريا، وتقدم خدمات قنصلية لمواطني الاتحاد الأوروبي، وتقوم بالوساطة لدول أخرى.
وقام وزير الخارجية التشيكي خلال اللقاء بالاشارة الى "صوابية قرار بلاده إبقاء سفارتها مفتوحة في دمشق بما أسهم في تعزيز التواصل بين البلدين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في سورية بصورة موضوعية".
وبحسب سانا جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية البلدين و"مستجدات الاوضاع" و "دعم الجهود للتوصل على حل سياسي" وكذلك موضوع عودة المهجرين الى سوريا.
وأكدّ المعلم على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولياتهم بهذا الخصوص بالتعاون مع الحكومة السورية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية والمعيشية ، مشيرا إلى الآثار السلبية للغاية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قبل الغرب وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، أكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
من جانبه أشار الوزير هاماتشيك "إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها التشيك خلال الفترة السابقة للشعب السوري والتي ستستمر في تقديمها" .
واعرب الوزير التشيكي عن "أمله بإمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء سوريا بأقرب وقت ممكن".
سيريانيوز
