عرنوس: المستوردات تتراجع بـ 27 % والصادرات ترتفع بـ 50 % عن الربع الأول العام الماضي

قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ان قيمة تراجع قيمة المستوردات بنسبة 27 % عن الربع الأول من العام 2020 فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 50 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ووصلت إلى 200 مليون يورو مسجلة بذلك أفضل أداء على أساس ربعي منذ العام 2013 وأقل قيمة استيراد منذ سنوات طويلة.

وأشار عرنوس، في جلسة لمجلس الشعب، إلى وضع حجر الأساس لإنشاء محطة توليد كهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في محافظة حلب وإطلاق أعمال إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في حلب وإعادة تأهيل منظومة الري لـ 7400 هكتار في سهول حلب الجنوبية وتدشين مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة حسياء الصناعية والقرى والبلدات المجاورة في محافظة حمص وإطلاق العمل مجدداً في منظومة ري 21 ألف هكتار في سهول حمص الشمالية وحماة الجنوبية بعد إعادة تأهيلها وإجراء عمليات الصيانة والتعزيل لقنوات الري بعد توقف دام عشر سنوات.

ولفت عرنوس الى افتتاح محطة توليد ألمى الكهرضوئية شرق مدينة حماة باستطاعة 2 ميغا واط وإطلاق العمل بمشروع ري الأراضي الزراعية في القطاعين الثالث والخامس من ريف دير الزور الشرقي واللذين يرويان 14.5 ألف هكتار وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز مشروع خط جر المياه الثاني من أعالي العاصي الذي يؤمن مياه الشرب إلى مدينة حماة ومدينة السلمية وبلدات أخرى في المحافظة وعدد من المناطق في حمص.

وأوضح عرنوس أن القسم الأعظم من إنتاجنا الوطني من القمح ومن النفط والمشتقات النفطية موجود على تراب وطننا إلا أن المجموعات الإرهابية وداعميها يحرموننا من الوصول إليها ويبيعونها إلى أعداء الشعب ونحن نسعى بشتى السبل الممكنة وبكل الظروف لتوفير هذه الأساسيات للمواطنين.

وأشار عرنوس إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن شأنها إرساء وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد من خلال تقليل الفوارق السعرية بين أسعار المواد المدعومة وأسعار السلع في السوق السوداء وتقليل فرص ومبررات الاتجار غير المشروع بالمواد التموينية.

وأكد عرنوس أن الحكومة تتابع بشكل يومي مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتم التوجيه بالتنسيق التام بين وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية لتقديم كامل المؤازرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وفيما يتعلق بملف القمح أشار رئيس مجلس الوزراء إلى المعاناة جراء نقص الكميات المتوافرة بسبب حرمان الشعب السوري من موارده الأساسية ويتم العمل بكل السبل الممكنة لتوفير هذه المواد وهناك مخزون احتياطي مقبول في كل المحافظات.

وعلى المستوى المصرفي والمالي والتجاري أوضح عرنوس أن مؤسسات الدولة قامت بخطوات كبيرة جداً من شأنها إعادة الاستقرار النسبي إلى سوق الصرف ما أعطى رسالة واضحة حول قوة الدولة السورية ومؤسساتها وقدرتها على إدارة السوق وتحييد القوى المتلاعبة بمستوى معيشة المواطن وفق أدوات وتدخلات مناسبة تتلاءم مع الوسائل التي يعتمدها المضاربون والمتلاعبون بسوق الصرف.

واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع الودائع المصرفية يعكس ثقة المواطنين السوريين بعملتهم الوطنية وبنظامهم المصرفي رغم كل محاولات ضرب هذه الثقة من قبل أعداء الدولة والشعب"، مؤكدا أن الحكومة تتابع فرص التعاون المالي والمصرفي مع الدول الصديقة ولا سيما مع الجانبين الروسي والإيراني.

يشار الى ان مجلس الشعب بدأ الاحد أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ.

سيريانيوز