أكدت الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء, أنها "مستمرة في سياسة الحدود المفتوحة مع سوريا, وتستقبل اللاجئين السوريين بشكل يومي", معتبرة في ردها على دعوة الأمم المتحدة الأردن ، لإدخال 12 ألف لاجئ سوري، عالقين على الحدود السورية الأردنية، أن "هذه الأرقام مبالغ بها جدا".
وقال وزير الدولة للإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، لصحيفة ( الغد ) الأردنية نشر على موقعها الالكتروني, أن "هذه الأرقام الواردة حول العالقين مبالغ جدا بها", مؤكدا أن المملكة "تعطي أولوية للنساء والأطفال" من اللاجئين.
وشدد المومني على أن الأردن "دولة ذات سيادة، ولدينا اعتبارات أمنية مشروعة، ونقوم بعملية تمحيص للاجئ القادم"، معتبرا أن "ما قدمه الأردن لم تقدمه أي دولة بالعالم، بخصوص اللجوء السوري، ولدينا مليون وأربعمائة ألف لاجئ، ولسنا مضطرين لإثبات سجلنا في هذا الأمر".
وكانت الأمم المتحدة دعت الأردن للسماح بدخول 12 ألف لاجئ سوري "تقطعت بهم السبل على الحدود"، وسط ما أسمته "أوضاعا إنسانية متدهورة"، فيما أشار مكتب المفوض العام الأعلى للاجئين, أن أعداد اللاجئين السوريين على الحدود النائية قد قفز من 4 آلاف إلى 12 ألفاً في الأسابيع الأخيرة, في حين ذكرت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ميليسا فليمنج أن من ضمن هؤلاء اللاجئين "كبار السن، والأطفال والنساء ومصابون ومرضى ومنهم من الفئة الضعيفة التي تحتاج إلى مساعدة حقيقية.
وتقدر الأمم المتحدة أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بـ 600 الف لاجئ مسجل لديها, بينما تقول السلطات الأردنية "ان المملكة تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري، يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة.
يشار إلى إن الحكومة الاردنية طالبت في شهر تشرين الأول الماضي المجتمع الدولي والدول المانحة بدعمها بمبلغ 8,2 مليار دولار لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين بين عامي 2016 و 2018, إذ تشكل الأعداد الكبيرة للاجئين في الأردن عامل ضغط اقتصادي واجتماعي.
سيريانيوز
