المقداد: اتهام سوريا باستخدام الكيماوي يأتي على خلفية إنجازات الجيش بمحاربة الإرهاب

 قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد, يوم السبت, أن اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية يأتي على خلفية الإنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش السوري في محاربة الإرهاب ".

وأضاف المقداد في مؤتمر صحفي نقلته وكالة (سانا) الرسمية, أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستمر بتجاهل المعلومات التي تقدمها سوريا عن استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في حوادث عدة ما يثير "الريبة والتساؤل", مجدداً التأكيد على أن سوريا نفذت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الخاص بإتلاف البرنامج الكيميائي السوري رغم الظروف الصعبة والمعقدة للغاية.

وتابع المقداد أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها من هذه الحملة على سوريا هو تقديم الدعم الكامل للإرهابيين الذين يستخدمون السلاح الكيميائي بل تشجيعهم على استخدامه مرات أخرى، موضحاً أنه منذ بداية هذا العام تم الكشف عن أربع حالات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في "السروج بريف إدلب والمشيرفة ".

ولفت إلى وجود الكثير من الأدلة على استخدام الذخائر الكيميائية المجهزة بغاز الخردل من قبل المسلحين في السادس عشر من أيلول 2016 في  أم حوش وللسارين في 2013 في خان العسل والغوطة الشرقية.

وبحسب المقداد فإن خبراء المنظمة تجاهلوا الأدلة على حصول المسلحين على مخزونات كبيرة من المواد الكيميائية السامة والتكنولوجيا لإنتاجها عن طريق بعض دول الجوار مبينا أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من هذه الأسلحة في تشرين الثاني وكانون الأول 2017 في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وأضاف أنه وجد في مستودعات للإرهابيين قرب الظاهرية والخفسة في محافظة حماة حاويات تتضمن 20 طنا وأكثر من 50 قطعة ذخيرة محشوة بالمواد الكيميائية ووجد في تل عدلة 24 طنا من المواد الكيميائية السامة إضافة لمستودع بالمعضمية فيه ذخائر من عيار 240 مم و 160 مم وعلب بلاستيكية تحتوي على الفوسفور العضوي ومصنع في ضواحي "السويطرة" في ريف حماة لتصنيع مواد سامة مختلفة بالإضافة إلى 54 قطعة ذخيرة كيميائية و44  برميلا فيه مواد كيميائية.

ووصف المقداد استنتاجات لجان التحقيق الدولية بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن استخدام السارين في خان شيخون بأنها "تفتقد الموضوعية والمهنية والمصداقية", مبيناً أن مفتشي آلية التحقيق المشتركة رفضوا زيارة موقع الحدث المزعوم وطبقوا ما يسمى "التفتيش عن بعد" ومع ذلك تم استخدام هذه التحقيقات لتبرير العدوان الصاروخي الأمريكي على مطار الشعيرات.

وأوضح أن خبراء المنظمة قاموا بناء على طلب سوري دعمته روسيا بزيارة المطار بعد ستة أشهر من تاريخ الاعتداء عليه لكن فريق الخبراء وصل دون إحضار التجهيزات اللازمة للتحقيق ولم يرفع عينة واحدة من المطار وذات الأسلوب تكرر في التحقيق باستخدام غاز السارين في اللطامنة والكلور في الغوطة الشرقية.

وأكد أنه على الرغم من الاتفاق مع بعض التنظيمات المسلحة على السماح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول إلى مناطق يسيطر عليها المسلحون مع ضمانات تتعلق بأمنهم فإن الخبراء لم يزوروا هذه المناطق لجمع الأدلة والعينات.

وتواردت في الفترة الأخيرة اتهامات من قبل المعارضة للقوات النظامية باستهداف عدة مناطق لاسيما الغوطة الشرقية وسراقب بإدلب بغازات سامة, الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات اختناق.

وكانت واشنطن قدمت مؤخراً ، مشروع قرار لمجلس الأمن، بتشكيل لجنة أممية جديدة للتحقيق بهجمات كيميائية شنتها القوات النظامية في الغوطة الشرقية، عقب تقارير من المعارضة عن تلك الهجمات.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن, وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال أنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

سيريانيوز