أقر الاتحاد الأوروبي الميثاق النهائي لميثاق الهجرة واللجوء، في إصلاح تاريخي لسياسته المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد نحو عقد من الجدل بشأنه.
وصوّتت المجر وبولندا ضد التشريعات كلها، والتي أُُقرّت بأغلبية مؤهلة، حيث صوت لصالح الميثاق 55 % من الدول الأعضاء التي تمثل نحو 65 % من سكان الاتحاد الأوروبي، فيما صوتت النمسا وسلوفاكيا ضد بعض هذه القوانين.
ومن المقرر أن يمنح وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، موافقتهم الرسمية النهائية على الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشدد حزمة التشريعات ضمن ميثاق الهجرة واللجوء الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتُجبر كل الدول الأعضاء في التكتل على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
ووفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، تعتبر تشريعات الهجرة واللجوء هذه "ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة"، بدأت بعد التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في العام 2015 إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومع إقرار الميثاق وحزمته التشريعية، تسعى بعض الدول الأوروبية إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسة الكتلة الأوروبية، وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
سيريانيوز
