الأسد يصدر قانوناَ بفرض عقوبات على سرقة شبكتي الكهرباء والاتصالات

أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناَ يقضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من تعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات في البلاد.

ونص القانون، الذي نشرته وكالة "سانا"، على فرض عقوبات تتضمن السجن المؤقت 10 سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، على كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات.

كما تتضمن العقوبات السجن المؤقت 6 سنوات وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، بحق كل من أقدم على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

ويعاني قطاع الكهرباء والاتصالات السورية  من خسائر مادية كبيرة نتبيجة السرقات خلال السنوات الأخيرة، فيما يعاني السوريون من أزمة انقطاع الكهرباء والاتصالات المتكررة، كإحدى نتائج هذه التعديات.

وكان وزير الكهرباء سان الزامل، كشف في تصريح سابق له، أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة ، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة (أبراج + أمراس + متممات).

سيريانيوز