ظهر في السنوات الأربعة الأخيرة نوع جديد من أنواع التجارة التي فرضتها الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات. وباتت ملاذا لآلاف السوريين في مخيمات دول الجوار في ظل سوء الأوضاع المعيشية لهم. إنها تجارة الأعضاء البشرية، وذلك بحسب تحقيق استقصائي لصحيفة "ديلي نيوز".
ونقلت الصحيفة في تحقيقها الذي اجرته بالتعاون مع موقع "انترناشونال ميديا سبوبورت" عن رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق ورئيس الهيئة العامة للطب الشرعي حسين نوفل قوله أن تجارة الاعضاء البشرية طاولت حوالي 18 ألف سوري في السنوات الاربع الاخيرة، مضيفا أن "غالبية هذه العمليات أجريت في مخيمات اللجوء في لبنان وتركيا وغيرها من البلدان المجاورة".
وكشف التحقيق أن حوالى 20 ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سورية، خصوصاً في مناطق حدودية بعيدة من الرقابة الرسمية.
وأشار التحقيق الى أن سعر الأعضاء يختلف من بلد إلى آخر، ففي حين يبلغ سعر الكلية الواحدة 10 آلاف دولار أميركي في تركيا، فإن سعر الكلية في العراق لا يتعدى ألف دولار أميركي، أما في لبنان وسورية فيتم شراء الكلية بثلاثة آلاف دولار.
وتجارة الأعضاء لا تقتصر على الكلى بل تشمل الطحال والقرنيات التي بلغ سعر القرنية الواحدة في بعض المرات 7500 دولار. ويجري استمالة السوريين الذين يرزحون تحت القصف أو في مخيمات اللجوء عبر إعلانات تحت غطاء "التبرع بالأعضاء"، إذ أن معظم القوانين وخصوصاً داخل الأراضي السورية تشرّع هذا النوع من التبرع، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم قانونياً، بحسب التحقيق.
وذكر طبيب رفض الكشف عن هويته، مكتفياً بلقب "أورام" نسبة لطبيعة عمله، أن "بعض الأطباء يحاولون إقناع زملائهم بالتورط في مثل هذه العمليات عبر ترغيبهم بأنه يمكن شراء أدوية ومعدات ضرورية تنقذ حياة الكثيرين ممن هم بحاجة".
وأضاف د."أورام" أن "رفضه المشاركة في هذه الشبكة عرّضه لمحاولة اغتيال في المنطقة التي كان يعيش فيها، والتي تخضع لسيطرة تنظيم (داعش)، ما اضطره إلى الهرب إلى منطقة أخرى"، مؤكداً أنه "غالباً ما تجد جثثاً في الشوارع تم تجريدها من أعضاء معينة".
وكانت المحاكم السورية شهدت رفع 20 دعوى مرتبطة بالاتجار بالأعضاء في الفترة الممتدة بين آذار 2011 وأيلول 2015، وجرى رفع دعاوى من عائلات ضحايا قضوا بسبب هذه العمليات ضد أطباء ومستشفيات مع استبعاد أن تجري محاكمة هؤلاء في ظل الظروف الراهنة.
من جهته قال مدير المركز الاستشاري للدراسات وحقوق الإنسان مشرف المعلم، إن المركز وثّق عشرات حالات الاتجار بالأعضاء داخل وخارج سورية، ملقياً باللوم على الدول المجاورة لسورية الذي من المفترض أن تقدّم الحماية والرعاية للاجئين على أراضيها، وتؤمن لهم فرص عمل تقيهم الفقر الذي يدفع الكثير منهم الى بيع أعضائه من أجل تأمين المأوى أو الطعام لعائلته، وتجعلهم ضحية سهلة لمافيات الاتجار بالأعضاء البشرية.
وكانت صحيفة (الوطن المحلية كشفت العام الماضي عن احصائية حكومية، بينت فيها أن أن عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي تم ضبطها في العام 2014، بلغت نحو ألف حالة، معظمها لشبكات تعمل خارج البلاد، وتتواصل مع سوريين في الداخل، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 60 في المئة من إجمالي الحالات التي تم ضبطها. كما أشارت الإحصاءات إلى أن ما يقارب 400 حالة كانت بهدف استغلال جنسي، وأكدت أن هناك ازدياداً كبيراً في جرائم الاتجار بالأشخاص في سوريا.
سيريانيوز
