الحكومة تثير جدلاً بعد إعلانها عن أولويات موازنة 2018 ..  ودعم الجيش يتصدرها

أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم السبت, أن الأولوية الأهم في موازنة عام 2018 هي تأمين دعم قوات الجيش السوري ومتطلبات المؤسسات الحكومية واستمرار ودعم الإنتاج واستكمال المشاريع التي توقفت بفعل الإرهاب.

 وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018، ومناقشة تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري لعام 2017.

ولم تنشر صفحة رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تفاصيل إضافية حول مجريات الاجتماع الدوري عن الموازنة للعام المقبل 2018.

وأثار تصريح رئيس الحكومة عماد خميس حول الموازنة جدلاً كبيراً وردود فعل بين أوساط الشعب السوري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأعرب بعض رواد الموقع عن غياب التفاؤل تعقيبا على إعلان خميس عن أولوية الموازنة للعام المقبل عن ذلك قال أيمن "خود راحتك نحن كشعب مو فارقة معنا .. ", وذكرت هند " الله أكبر على كل مختلس وله شركاء في الهدم قبل البناء", فيما رأت لينا أن " الحكومة لم  تقدم شيئا  للمواطن لا على المستوى المعيشي ولا الاقتصادي". 

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة مناطق وبلدات في سوريا اشتباكات وعمليات قصف جوي ومدفعي و انتشار تنظيمات "إرهابية" في عدة مناطق، فضلا عن معاناة السوريين من غلاء الأسعار ونقص الخدمات، لاسيما الماء والكهرباء، و ارتفاع معدلات الفقر في البلاد و نسبة البطالة بشكل كبير, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.

 وحول دعم قوات الجيش النظامي كأولوية من أولويات الموازنة طالب متابعون بالتسريح لعناصر الجيش ممن تم الاحتفاظ بهم طيلة سنوات الحرب , اذ قال سامر "نريد تسريح .. نريد صياغة قانون يحمي حقوقنا حتى قبل التسريح .. نريد أن نعيش و أن يصل صوتنا".

بدوره,  أشار طارق  مستنكراً أن "بالنسبة للدعم حتى الآن لانسمع إلا الأغاني الوطنية ولانرى إلا صور الجيش في كل مكان .. والعالم كله يتسول علينا إعلامياً ",.

وتابع طارق موجهاً كلامه للحكومة "طبقوا علينا قانون العاملين فقط .. وأعطونا حقنا بلا أي دعم".  

 من جهته, قال مؤيد "منذ سبع سنوات ونحن نسمع أن الأولوية للجيش وحتى الآن لم يحدث شيء .. وضعنا يزداد سوءاً .. وما زلنا نقوم بواجبنا بالدفاع عن الوطن".

 وسبق أن طالب عناصر الجيش النظامي المُحتفظ بهم طيلة سنوات الحرب بالتسريح لانقضاء مدة الخدمة الإلزامية, المحددة بـ 18 شهر وفقاً للمرسوم التشريعي الصادر في آذار عام 2011 ونص على تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 لتصبح مدة الخدمة 18 شهر بدلاً من 21 شهراً.

 وفي سياق متصل, طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على زيادة الرواتب للموظفين والعاملين في صفوف الجيش النظامي .

وقال مالك "عليكم بالزيادة في الرواتب .. أو التسريح", لتوافقه لامار بالرأي قائلة "زيدوا الرواتب أولاً و سنتحدث فيما بعد".

 وكان وزير الاقتصاد محمد سامر خليل , قال في وقت سابق من أيلول الجاري , أن الحكومة ماضية في تحسين دخل المواطنين وتخفض الأسعار في الأسواق, لكنه أشار إلى أن زيادة الرواتب لا تشمل جميع فئات المجتمع.

وسبق, أن طرأت عدة زيادات على الرواتب منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 كان آخرها , المرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد  في حزيران 2016, و القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض للعاملين، وذلك عقب رفع أسعار بعض المواد النفطية في نفس الشهر.

  كما طالب بعض المتابعين في موقع "فيس بوك "رداً على مناقشة الموازنة وتوزيع الأولويات بالدعم للقطاعات الأخرى الزراعية والصناعية وغيرها.

وقال محمد في هذا السياق  "ادعموا الزراعة والصناعة ومن أرباحهم ادعموا الجيش ", فيما وجّه سليم سؤالاً إلى الجهات ذات العلاقة " لماذا أسعار الأعلاف في سوريا ليس عليها حسيب ولا رقيب ؟.. إلى متى سيبقى مربي الدواجن في سوريا يعتصر ألم الخسائر ؟ لماذا غض البصر عن تهريب البيض واللحوم ؟".

وتشهد القطاعات الزراعية والصناعية و الاقتصادية في سوريا تدهورا منذ اندلاع الصراع في آذار عام 2011 جراء المعارك التي أدت إلى تدمير كبير في المنشآت الصناعية و إغلاق معظم المعامل والمصانع وتوقفها عن الانتاج, في ظل ظروف معيشية سيئة وغلاء الأسعار والانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" قالت في تقرير لها في 2014ا ن "6.3 ملايين شخص داخل سوريا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة الزراعية، أي بزيادة أكثر من 50% منذ حزيران 2013  .

 وكان الرئيس بشار الأسد أصدر العام الماضي, القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية, بزيادة على موازنة عام 2016 بـ “مبلغ 680 مليار ليرة أي بنسبة زيادة قدرها 34.34%".

وتم اعتبار موازنة عام 2017 الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، لكن بالليرة السورية، إذ أنها ليست كذلك عند تقييمها بالدولار، لاسيما بعد هبوط كبير لليرة أمام الدولار مؤخرا.

سيريانيوز