خميس: ستصدر قريبا قرارات لضبط ومراقبة الليرة لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم الاحد أنه ستصدر قرارات قريباً لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية بيعاً وشراءً وتداولاً.

واضاف خميس في كلمة له في مجلس الشعب أنه "سيتم تطبيق المرسومين التشريعيين المتعلقين بحماية الليرة السورية بشكل دقيق دون تهاون أو ظلم بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على قيمة العملة الوطنية وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين".

وتابع خميس انه "مع الانتصارات الكبرى التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة وحلفاؤنا الأوفياء خلال العامين الأخيرين وتمثلت بتحرير مساحات واسعة من الإرهاب عمدت قوى العدوان إلى تصعيد حربها على بلدنا عبر تحريكها لجبهات عدة كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة".

ولفت خميس إلى أن "كل ذلك أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية كانت غايتها الأولى تأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت لأكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية".

واردف خميس ان "هذا الأمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وخاصة أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصلا إلى كل قرية وحي".

وأوضح خميس أن ما يواجهه المواطن حاليا من زيادة في الأسعار ومحدودية في الدخل وصعوبة في توفير بعض السلع يمثل معاناة كبيرة تعمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة على معالجتها والتخفيف منها وفق خطوات عدة يحمل بعضها طابعا إسعافياً هدفه تخفيف معاناة المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة" مشيرا الى أن "من أهم تلك الإجراءات هو توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال".

يتبع