كشف المستشار لدى الحكومة السورية عبد القادر عزوز، عن أن اجتماعات داخلية سورية تعقد لوضع مرجعية ل "الحوار الوطني" وآليات عمله، للانطلاق بأولى جلساته بعد عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الحوار يستهدف "جميع القوى الوطنية".
وقال عزوز وهو عضو في لجنة الحوار لصحيفة اندبندنت عربية إن "كل من لا يدعم الإرهاب أو الاحتلال أو تقسيم البلاد مدعو إلى الحوار، سواء كان داخل سوريا أو خارجها"، لافتاً إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون بعد كل جلسة.
وشدد على أن الحديث مع المؤهلين إلى الحوار لن يتطرق إلى أية طروحات "استقلالية" أو "انفصالية"، لكنه لا يمانع دعم اللا مركزية الإدارية وخطط تحقيق "التوازن الاقتصادي في الأقاليم".
ولفت مستشار الحكومة إلى أن لجنة الحوار تتبع حزب البعث العربي الاشتراكي بوصفه الحزب الحاكم، وهو "يترجم توجيهات رئيس الدولة في التواصل مع السوريين الراغبين في تعافي الدولة اقتصادياً وسياسياً من دون خطوط حمراء ترسم لطاولة الحوار المرتقب، طالما أنه لن يمس ثوابت الدستور الحالي".
بالمقابل، أرجع المتحدث السابق باسم "هيئة التفاوض السورية" المعارضة يحيى العريضي، إطلاق دمشق "حوراً وطنياً" إلى أسباب عدة، أبرزها محاولتها إرضاء الدول العربية وطرق أبواب "الإدارة الذاتية" في شرق الفرات، والحراك في السويداء.
كما لا يجد المستشار السابق في الائتلاف الوطني العريضي جدوى أصلاً في الحوار مع النظام السوري.
ويلفت العريضي إلى أن الأسد لا يستطيع استعادة مناطق الإدارة الذاتية بالقوة ولا يمكنه رمي السويداء بالبراميل المتفجرة، لذلك لا يمتلك إلا التسوية السلمية مع الطرفين، وهذا يعني وفق تعبيره "محاولة الالتفاف على مطالبهما وخداعمها طالما سمح له المناخان الدولي والإقليمي بذلك".
ونوه بأن "النظام السوري ليس قابلاً للتغير أو التغيير" وما لم يقدمه في "حوار 2011" لن يضعه على الطاولة بعد كل ما حدث.
بدورها، أشارت الكاتبة الصحافية سميرة المسالمة، إلى أن دمشق "تعدّ المعارضة أو معظمها إرهاباً أو تؤيد الإرهاب، وهي مدعومة من تركيا أو أميركا أو دول عربية".
وأكدت أن أي حوار يتطلب الاعتراف بالأزمة وضرورة التغيير السياسي، "وهذا أمر لا يريده بشار الأسد لأنه يعد سوريا حكراً له".
وأصدرت الأمانة العامة للحزب منذ أيام قرار يقضي بتشكيل لجنة ل"حوار وطني" مع مكونات المجتمع المختلفة من أجل الوصول إلى "التعافي الاقتصادي والسياسي".
سيريانيوز
