أصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد خلال شهر رمضان .
ودعا التعميم, الذي نشرته وكالة (سانا), المديريات التابعة للوزارة في المحافظات إلى "تقسيم كل محافظة إلى قطاعات وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن مجموعات, بحيث يترأس كل مجموعة معاون مدير أو رئيس دائرة على مدار الساعة للتدقيق بموضوع تداول الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك وعدم السماح بالزيادات السعرية غير المبررة والتأكد من تغطية وسد حاجة المواطنين في الأسواق ومكافحة أي ظاهرة للاحتكار او التأكد من مدد صلاحية ومطابقة المواد الغذائية المطروحة للمواصفات المطلوبة".
وطالب التعميم عناصر حماية المستهلك المكلفين بالعمل الرقابي "بضرورة إبرازهم للهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة والمهمة الرسمية التي يحملونها والتركيز في عملهم الرقابي على المواد الأساسية من خضار وفواكه ولحوم وخبز وألبان وأجبان وحبوب وعصائر وكل ما يتعلق بالمائدة الرمضانية من مواد غذائية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد الأخرى من ألبسة وأحذية والحلويات والسكاكر والموالح ".
وشدد التعميم على قيام عناصر حماية المستهلك "باستمرار الرقابة على محال وأسواق بيع الحلويات ومتابعة منتجي ومستوردي الحلويات بكل أنواعها للتأكد من قيامهم بتقديم بيانات التكلفة وإعطاء فواتير نظامية لبائع المفرق والإعلان عن السعر بحسب المواصفة المعتمدة لكل صنف ووجود بطاقات البيان مع كل المواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
كما شدد أيضاً على "إلزام منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بكل أنواعها بإعداد بيانات تكلفة على نسختين يتم ختمهما من دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية والاحتفاظ بنسخة في المديرية للتحقق منها حين الطلب".
ودعا الغربي القائمين على المخابز إلى "الاستثمار الأفضل لخطوط التشغيل والإنتاج خلال شهر رمضان وفق أفضل المواصفات المطلوبة وبالسعر والوزن المحددين وإيجاد وسائل تمكن المواطنين من الحصول على الخبز بدون عناء".
وطالب الغربي "بتشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب بين المحافظات خلال فترة العيد وعدم تقاضي أي زيادة في التسعيرة كعيدية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين".
ودعا الغربي المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسات ذات العلاقة بالتدخل الإيجابي إلى "إقامة المهرجانات وأسابيع التسوق الرمضانية والعمل على كل ما من شأنه توفير السلع الضرورية الرمضانية بأسعار أقل من أسواق القطاع الخاص".
ودعا ايضاَ القائمين على لجنة تسيير سوق الهال إلى "القيام بتسعير السلع والمنتجات الزراعية الواردة إلى السوق يومياً بشكل صحيح ومنطقي بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وطرح جميع المنتجات الزراعية بأسعار معقولة واختصار حلقات الوساطة التجارية".
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك هدد منذ ايام باغلاق سوق "الهال" في دمشق في حال استمرار عمليات التلاعب بالاسعار.
وشدد على "جاهزية مكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلقي وحل أي شكوى ترد من المواطنين على مدار الساعة".
وكانت المؤسسة السورية للتجارة أعلنت عن عروض تتضمن طرح تشكيلة واسعة وتخفيضات على أسعار معظم المواد والسلع , بنسبة تتراوح ما بين 10 و 25 % , في جميع صالات المؤسسة بالمحافظات, وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان.
وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار السلع المواد الاستهلاكية و الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.
سيريانيوز
