اقر مجلس الوزراء يوم الأحد "وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والتي تتضمن تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك ان "المجلس أقر الوثيقة وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد ضمن برامج مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف".
وتابعت رئاسة المجلس ان الوثيقة تتضمن دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول".
وتنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
وكان الرئيس بشار الاسد قال خلال ترأسه اجتماعا للحكومة أواخر تشرين الثاني الماضي إن أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومحورها الأساسي هو مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وإنما أي خلل في الدولة هو فساد فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عمليا تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وأوضح الأسد آنذاك أن الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين وأن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد.
يشار إلى أن سنوات الأزمة شهدت تفاقما لظاهرة الفساد التي تعاني منها البلاد بسبب الظروف الأمنية والثغرات المتواجدة في القوانين والتأويلات بتفسيرها من خلال التعليمات التنفيذية لها والترهل الإداري والمحسوبيات وغيرها..
سيريانيوز
