تقوم لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة مشروع المرسوم التشريعي المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إحداث المؤسسة السورية للأقماح.
وذكرت وكالة "سانا" أن مشروع المرسوم يتضمن "إعادة هيكلة كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز بهدف تجميع الجهات المرتبط عملها بالحبوب تحت مظلة واحدة من خلال المؤسسة السورية للأقماح بحيث يتم جمع الدعم المقدم من الدولة لإنتاج الرغيف واتباع أسلوب التخصص في العمل من دون إحداث ازدواجية في المهام."
وكانت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب كشفت, الشهر الماضي, عن توقيع 6 عقود جديدة لشراء 1,2 مليون طن من الأقماح , وذلك عقب تخصيص الحكومة 52 مليار ليرة لاستيراد 400 ألف طن من القمح.
ويشار الى أن وزارة التجارة الداخلية نفت, مؤخرا, وجود أزمة في مادة القمح, كاشفة عن السعي لتأمين مخزون كامل من القمح للعام القادم, مشيرة الى انها اعتمدت سياسة الاستيراد للقمح الروسي، و تقوم بتنفيذ العقود الموقعة مع الشركات الروسية لاستيراد كميات تصل إلى المليون طن خلال العام الجاري.
وسجل انتاج القمح في سوريا انخفاضا بمعدل 10 أضعاف عما كان عليه قبل الأحداث، وفقا لأرقام رسمية، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حوالي 412 ألف طن الموسم الماضي، انخفاضا عن 3.5 مليون طن قبل 5 أعوام.
سيريانيوز
