قانون الإعلام الجديد يفرض قيوداً أكثر على الصحفيين

صرّح رئيس اتحاد الصحفيين "موسى عبد النور"، أنّ وجود تعديلات وحذف من مشروع قانون الإعلام الجديد، "لا تلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا".

وأوضح "عبد النور" لموقع أثر برس المحلي، أن من أهم المواد المحذوفة بمشروع القانون الجديد عبارة تقول "الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية"في حين حذف القانون الجديد كلمة "مستقل" مؤكداً على ضرورة وجود الكلمة لكونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.

بالإضافة لحذف الفقرة "ب" من المادة السابعة والتي تنص "لا يحق لأي كان مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية"، وحذف المادة التي تقول "مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة"، وحذف المادة "101".

وتساءل رئيس اتحاد الصحفيين، عن سبب حذف هذه المواد، والتي هي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، "لم تم حذفها، ولم التضييق أكثر وأكثر".

وأكدّ "عبد النور"، على أنه لابدّ من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام، معتبراً أن تطبيق مشروع القانون الجديد يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً في البيئة التشريعية.

وأشار إلى رفع الملاحظات لوزارة الإعلام، والتواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب.

وكشف "عبد النور" عن إعداد دراسة متكاملة ستقدم للجنة ورئاسة مجلس الشعب، ووزارة الإعلام والجهات المعنية بهذا الموضوع لتلافي الخلل الكبير في مشروع القانون.

 

سيريانيوز