تقرير: 47% من إنفاق الأمم المتحدة في سوريا ذهب لشركات تخضع للعقوبات الغربية.

كشفت منظمتان سوريتان، عن وثائق تفيد بأن الأمم المتحدة أنفقت أموالا على مشتريات من شركات سورية، أصحابها من "منتهكي" حقوق الإنسان المرتبطين بالنظام بين عامي 2019 و2020.

ووفق تقرير صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، فإن الجهات التي تم الإنفاق على مشترياتها هي من الجهات المضمنة على لوائح العقوبات الغربية.

وبحسب التقرير، فإن ما يقارب 47% أي مايعادل 137 مليون دولار، من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و2020، ذهب إلى 13 شركة مملوكة من قبل أفراد خاضعين للعقوبات.

وكشف التقرير أن من الشركات التي حصلت على تمويل "الأمانة السورية للتنمية" التي أنشأتها زوجة الرئيس "أسماء الأخرس"، وشركة "صقر الصحراء" التي يديرها "الدفاع الوطني"، وشركات يملكها رجل الأعمال "محمد حمشو" المقرب من النظام، وغيرهم كـ"رامي مخلوف" ابن خال الرئيس.

واستند التقرير إلى دليل كتبه "البرنامج السوري للتطوير القانوني" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مطلع العام الحالي.

وقسم الموردين إلى أربعة مستويات من المخاطرة، وشمل تصنيف الشركات "عالية المخاطر للغاية"، وهي التي لها صلات بانتهاكات "حقوق الإنسان، والتي ساهمت بالعسكرة والتهجير والقتل والدمار".

وشركات “عالية المخاطر” تلك التي حصلت على عقود من حكومة النظام، أو احتكرت قطاعات اقتصادية ويملكها مسؤولون، وساهمت في الحصار الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وأوضح التقرير، أن الأمم المتحدة تبقى الميسر الرئيسي للمساعدات الإنسانية، وأنه يعترف بأنها تعمل بظروف صعبة للغاية، نتيجة "العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها".

وأوصى معدوا التقرير، الأمم المتحدة باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

تجدر الإشارة إلى أن النظام قام في أيلول الفائت من خلال روسيا، بالاعتراض على مشروع قرار تمديد المساعدات الانسانية إلى سوريا عبر الحدود لعام كامل، ومحاولة فرض إدخالها عبر مناطق التماس من مناطق سيطرته.

 

سيريانيوز