الأخبار المحلية
ارتفاع الكهرباء التجاري سيؤدي لإغلاق العديد من الصناعات والمهن
كشف رئيس جميعة "كي الملابس" "محمد سامر الفراش"، أنّ عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.
وبحسب موقع "أثر برس"، أوضح "الفراش"، "أنّ أسعار شريحة الكهرباء التجارية ارتفعت بمعدل أربعة أضعاف أي ما يقارب 300 بالمئة.
واعتبر أن هذه المهنة من أكثر المهن التي تضررت بسبب زيادة ضرائب المحلات إضافةً لعدم دعمها بالمحروقات، لافتاً بأنهم اذا لم يشغلوا "الشودير" ويستهلكوا الكهرباء لا يستطيعون العمل فهي عصب عملهم ومصدر رزقهم على عكس بعض الجميعات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء.
وأشار "الفراش" إلى أنّ "الكل يشكو حاجته للكهرباء حتى في المنازل، لكن هذه المهنة بدونها يتوقف العمل عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس سلباً على الزبون برفع أسعار الخدمة المقدمة له من غسيل أو كوي أو تنظيف"
وأضاف أنه "احتساب الفواتير بدأ اعتباراً من 1 آذار وفق التسعيرة الجديدة 1300 ليرة لكيلو التجارية بعد أن كانت 425 ليرة، وهذا تعجيزي لنا في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية، فهناك تكاليف ندفعها منها ثمن المنظمات وأجرة العمال ففي نهاية كل أسبوع يتقاضى العامل الصغير 200 ألف، والمعلم الذي لديه خبرة طويلة يتقاضى 500 ألف ليرة سورية".
وبينّ "الفراش" أنّ مهنة "كي الغسيل"، مهنة كمالية وليست أساسية بعد أن كانت مهنة شعبية، وأصبح لا يلجأ إليهم سوى المضطر بسبب معاناته من عدم وجود الكهرباء بمنزله واضطراره لغسل ثيابه وكيها، مع انخفاض العمل بالمصابغ بنسبة 40% لقلة الإقبال عليهم.
وفي السياق، طالب صناعيون الحكومة، بالتراجع عن قرار رفع سعر الفيول أكثر من 350 ألف ليرة سورية ليصل إلى 8.3 مليون ليرة، مبيّنين أن القرار الصادر قبل يومين "غير مدروس"، ويسهم قي توقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل.
ومن جهته، اعتبر أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية "أيمن مولوي"، أنّ الصناعي "خرج من دائرة الدعم بالمطلق، سواء بالمحروقات أم الكهرباء، التي أصبحت أغلى من دول الجوار وارتفاع سعرها يتحمله الصناعي وحده".
وبدورها، ردت وزارة الكهرباء، على شكاوى الصناعيين حول رفع تعرفة الكهرباء، محذّرة من نتائج "كارثية" على القطاع بعد زيادة تكاليف الإنتاج، في حين ذكرت أنها تبيع الكهرباء للصناعيين بأقل من قيمة التكلفة، مبررةً أنها اتخذت قرار رفع التعرفة بهدف ضمان استمرارية إنتاج الكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين فقط.
وأضافت الوزارة أنّ وجود الكثير من المتغيرات التي أثرت على قطاعي الكهرباء والصناعة، ومنها "ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وصعوبة تأمين قطع مستلزمات مكونات المنظومة الكهربائية".
سيريانيوز