مددت وزارة الاقتصاد العمل بقرار منع استيراد المياه الطبيعية والمعدنية المعبّأة, نظراً لقدرة الشركة العامة لتعبئة المياه على توفير احتياجات السوق المحلية.
وحمل القرار, الذي أصدرته وزارة الاقتصاد, والذي نشرته صحيفة (البعث) المحلية, رقم 460 , وتضمن تمديد العمل بقرار الوزارة رقم 142 تاريخ 4/2/2016 القاضي بمنع استيراد مادة المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة ذات مصدر الينابيع الطبيعية من البندين /2201-2201/ من جميع الدول بدءاً من تاريخه حتى 31/12/2017.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على مقترح وزارة الصناعة بهذا الشأن نظراً لقدرة الشركة العامة لتعبئة المياه على توفير احتياجات السوق المحلية من المياه المعبّأة من مناهلها الأربعة بقين والفيجة والسن والدريكيش.
وتجاوزت أرباح الشركة العامة لتعبئة المياه العام الماضي 2.4 مليار ليرة مع إنتاج بلغ 10892 ألف جعبة مياه 15.5 ليتر و2235 ألف جعبة مياه 0.5 ليتر و552 ألف عبوة مياه 10 ليترات، مع وجود عقدين للتصدير إلى كل من لبنان والإمارات.
وهذه هي السنة السابعة التي تمدد فيها وزارة الاقتصاد منع استيراد المياه المعبأة, في ضوء توافر طاقات كافية لدى الشركة العامة لتعبئة المياه التي تتبع لها أربعة معامل.
سيريانيوز
