قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة مدنية مصرية)، يوم السبت، برفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات،ويأتي ذلك في اطار إعادة محاكمتهم بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".
وبذلك يصبح الحكم باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. ويتضمن الحكم، الذي أيدته محكمة النقض تغريم مبارك وابنيه بأكثر من 125 مليون جنيه وإلزامهم برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة. وقال مصدر قضائي إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.
وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011
وقضت محكمة جنايات القاهرة فى التاسع من أيار الماضى بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
ويذكر أن مبارك وابناه، قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.
ويتواجد مبارك حاليا في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة.
ولا يزال مبارك يمثل أمام المحاكم بناء على اتهامات بكونه مسؤولا عن قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011 التي أنهت حكمه الذي امتد على مدار 30 عاما.
سيريانيوز
