اصدر المصرف المركزي قرار يقضي بتصحيح اوضاع المواطنين الذين لم يتقدموا بوثائق تثبت استخدامهم للقطع الاجنبي الذي تم شرائه من المركزي من خلال دفع 31 ليرة عن كل دولار زائد 10 الاف دولار.
وجاء في المادة الاولى للقرار الذي نشره الموقع الالكتروني للمركزي إن "تصحيح أوضاع الأشخاص المذكورين يتم عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10-10-2012 وسعره بتاريخ 16-6-2013 والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي وذلك عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28-2-2019".
وسيقوم المصرف بعد انتهاء المهلة المذكورة بموجب القرار باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم يتم تصحيح أوضاعهم لدى المصرف وذلك بعد إعداد تقرير عن مجمل الأعمال خلال مدة أقصاها 28-2-2019.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وياتي هذا الامر لتصحيح اوضاع المواطنين الذين قاموا بسحب القطع الاجنبي من المركزي في الفترة الواقعة بين 13 اذار و10 تشرين الاول عام 2012 ولم يتقدموا بوثائق تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع.
وكان المركزي اصدر في اب الماضي بياناً طالب فيه كل التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف 13 اذار ولغاية 10 تشرين الاول 2012، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
سيريانيوز
