بذريعة "مكافحة الإرهاب"... أوباما يرفع الحظر على توريد أسلحة للمعارضة في سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يوم الخميس، قراراً برفع الحظر المفروض على توريد أسلحة لحلفاء بلاده في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة  ان "العمليات، بما ذلك تقديم المواد والخدمات الدفاعية لقوات أجنبية وقوات غير نظامية والمجموعات أو الأشخاص الذين يُشاركون في دعم ومساعدة العملية الأميركية لمكافحة الإرهاب في سوريا، تتّسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن مصدر في الإدارة الأمريكية،لم تسمه، قوله أن رفع واشنطن القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى حلفائها في مكافحة الإرهاب في سوريا مرتبط بخطة تحرير الرقة السورية من إرهابيي تنظيم"الدولة الإسلامية" (داعش).

 تابع المصدر ان "رفع (هذه القيود) الذي طلبه وزير الدفاع ووافق عليه الرئيس، يسمح بتوريد معدات للشركاء الذين يعدون حملة في الرقة في الوقت الذي نعزز فيه علاقاتنا مع القوى التي تواجه "داعش".

وأوضح المصدر "سوريا هي الدولة المصدرة للإرهاب وبالتالي على الرئيس أن يرفع من حين إلى آخر القيود وإلا سيحول ذلك دون قيام العسكريين الأمريكيين بتزويد شركائنا، الذين يجرون عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا، بأسلحتنا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت في الـ6 من كانون الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أية قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات.

يشار الى ان واشنطن تدعم مجموعات معارضة مسلحة في سوريا، اضافة لدعمها تحالفاً كرديا عربياً يقاتل في الشمال الشرقي من البلاد ضد تنظيم "داعش"، بالتزامن مع قيادتها تحالفا دوليا يضم اكثر من 60 دولة، ضد التنظيم الإرهابي، يوجه ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق.

سيريانيوز