صحيفة: يتم بحث دراسة لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية

أفادت صحيفة الوطن نقلا عن مدير في وزارة الكهرباء قوله ان دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة.

وقال المدير أن رفع التعرفة سيكون أقل من التكلفة حكما وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً لكن التعرفات الجديدة في الكهرباء تأتي في إطار تصحيح التعرفة التي تؤكد وزارة الكهرباء أنها تعرفة (اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة)".

وتابعت الصحيفة أن العديد من المسؤولين في وزارة الكهرباء أظهروأ في أحاديثهم السابقة أنه مع تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات والتكاليف في إنتاج الكهرباء وارتفاع معدل العجز لابد من تصحيح التعرفات للحفاظ على بقاء قطاع الكهرباء قادراً على تقديم الخدمة خاصة لجهة تنفيذ المشروعات المهمة في قطاع الكهرباء وأعمال الصيانة والإصلاح وتأمين حوامل الطاقة التي تشكل قيمها معظم كلف الإنتاج في الكهرباء.

وبين المدير أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 بالمئة مقابل نحو 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين (معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية).

وكانت وزارة الكهرباء رفعت خلال الأيام الأخيرة مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي لتصبح تعرفة المشتركين بمراكز تحويل خاصة لأغراض الاستهلاك المنزلي «الخطوط المعفاة من التقنين» 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.

وتعرفة المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية وللأغراض الأخرى بلغت 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.

بينما حدد بموجب القرار تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة، وكذلك للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

 

سيريانيوز