الاخبار السياسية

إيران تحذر من عواقب العملية العسكرية التركية المحتملة بسوريا دون موافقة دمشق

17.12.2018 | 19:23

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، من عواقب العملية العسكرية التي قد تشنها القوات التركية في سوريا، دون التنسيق مع السلطات السورية.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي، في لقاء صحفي نشرته وكالة "ارنا"، ان تدخل دولة أخرى من المنطقة  سوريا دون تصریح من الحكومة السورية "یخلق مشاكل لهذا البلد".

واشار قاسمي الى ان بلاده ستدلي بمعلومات جديدة  اذا تم تأكید نبأ نیة تركیا القیام بعملیات عسكریة شمال سوریا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن منذ ايام عن بدء حملة عسكرية جديدة ضد  المقاتلين الاكراد في شرق الفرات في غضون أيام، الامر الذي اثار معارضة من قبل اميركا والاتحاد الاوروبي.

واعلن الاكراد "النفير العام"، واتخذوا جملة من القرارات والتدابير لمواجهة أي اعتداء محتمل على المنطقة، فيما ابدت وحدات "حماية الشعب" استعدادها للتعاون المشترك مع النظام السوري من اجل التصدي للحملة العسكرية، في حين لم يصدر اي تعليق من النظام على هذه الحملة.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


ولقي التهديد التركي الاخير معارضة وتحذيرات من قبل واشنطن والاتحاد الاوروبي، حيث حذرت انقرة من شن عمل عسكري منفرد ضد حلفائها في الشمال السوري، باعتبار ان المنطقة يتواجد فيها قوات امريكية والعملية التركية يمكن ان تشكل خطر على هذه القوات.

وشنت تركيا سابقا عملية عسكرية "غصن الزيون" بالشمال السوري، رغم معارضة وتحذيرات امريكية، كما شنت حملة باسم "درع الفرات" ، تم من خلال الحملتين بسط السيطرة على مساحات واسعة من المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم "داعش" ومسلحين اكراد.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.