"الإدارة الذاتية" ترفض تعديل سعر القمح شمال شرقي سوريا رغم الاحتجاجات

رفضت "الإدارة الذاتية" تعديل سعر شراء كيلو القمح في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، رغم المظاهرات والاحتجاجات التي نظّمها المزارعون المتضررون.

وقالت "هيئة الزراعة والري" في "الإدارة الذاتية" في بيان لها إن "الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له منطقة شمال شرقي سوريا، أثر سلباً على الكثير من الموارد المالية".

واعتبر البيان أن سعر القمح الذي حدّدته مناسباً بالمقارنة مع الكلفة، حيث قالت إنّها أعدت دراسة حول كلفة زراعة دونم القمح، ونوقشت مع "المجالس التنفيذية" وممثلين عن "الهيئة المالية" و"هيئة الاقتصاد" و"اتحاد الفلاحين"، وخلصت إلى أن كلفة إنتاج الكيلو الواحد 29 سنتاً.

وأضاف البيان "هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل، إلا أنَّ مناطقنا تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات المتكررة من قبل تركيا على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة آبار النفط، مما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد، وعدم قدرة الإدارة على إعطاء هامش ربح كبير للمزارعين، إضافة لانخفاض سعر القمح عالمياً".

واوضح البيان، إنّ "هيئة الزراعة والري" اتخذت قراراً بـ"عدم التخلي عن مسؤوليتها تجاه المزارعين في شراء القمح، وعدم تركهم عرضة للاستغلال التجاري".

وتابع البيان إن "هيئة الزراعة والري" وضعت تسعيرة "قد لا تناسب معايير الكلفة والربح، إلا أنها اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها منطقة شمال شرقي سوريا"، على حد وصفها.

وشهدت مدن وبلدات شمال شرقي سوريا، مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديداً بتحديد "الإدارة الذاتية" سعر كيلو القمح لهذا الموسم بـ31 سنتاً، بعد أن كان 43 سنتاً، العام الفائت.

سيريانيوز