قال حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، يوم السبت، إن الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
واضاف هزيمة، خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، بانه "يمكن لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة، الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، على تجاوز سقف السحب اليومي بناء على طلب خطي يبين الحاجة لذلك".
وأشار هزيمة الى أنه "سيتم ربط رفع سقف السحب اليومي بالدفع الالكتروني، فلا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية".
وفي سياق اخر، أوضح هزيمة أن "تصريف القطع الأجنبي عن طريق شركات الصرافة المرخصة، مسموح لأي مواطن ودون قيود".
من جهة اخرى، قال هزيمة إنه "تم اتخاذ القرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة، بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية، وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية بحسب حاجة البلد الحالية، ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة".
ولفت هزيمة الى أنه "يوجد تنسيق مستمر مع وزارة التجارة الداخلية لإعلامها بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل، بغية الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي".
سيريانيوز
