"التحالف الأميركي لأجل سوريا" يدعو لإنهاء الترخيص من العقوبات على النظام السوري

دعا "التحالف الأميركي من أجل سوريا" إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى رفض أي جهود لتمديد "الترخيص السوري العام"، الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع النظام لمدة ستة أشهر بعد كارثة الزلزال في شباط الماضي.

وفي بيان له، قال التحالف إن الترخيص الأميركي "كان مخصصاً في البداية لجهود الإغاثة من الزلزال، إلا أنه يسمح فعلياً بالمعاملات غير المقيدة مع النظام السوري وحلفائه، وتحويل الأموال لدعم آلته الحربية، مع منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر ضعفاً في سوريا".

وأوضح التحالف أن "الفيتو" الروسي في 11 تموز الجاري على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "يسلط الضوء على عدم رغبة النظام في الانخراط بشكل بناء في قضايا المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "سوء استخدام الترخيص العام أثار مخاوف، حيث ظهرت تقارير عن تهريب أسلحة متخفية في شكل مساعدات إنسانية، مما زاد من تعريض رفاهية الشعب السوري للخطر".

وقال رئيس "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، الدكتور محمود البرازي، إن "تمديد الرخصة السورية العامة سيلغي إرادة الكونغرس وعقوبات قيصر"، مضيفاً أنه "يجب على حلفائنا الموثوق بهم في الكونغرس معارضة هذا التمديد، والسعي إلى آلية بديلة أكثر فعالية وشفافية".

واقترح التحالف إنشاء "قناة إنسانية"، من شأنها تمكين الشركات التي تم فحصها والموافقة عليها من تقديم المساعدات بشكل فعال إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، بما في ذلك شمال غربي سوريا وشمال شرقها.

وحث التحالف أعضاء الكونغرس الأميركي على دعم قرار مجلس النواب، الذي سيتم تقديمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي يدعو إلى إنهاء الترخيص العام، وإعطاء الأولوية "لإنشاء قناة إنسانية كبديل شفاف وخاضع للمساءلة".

وفي وقت سابق، وجه مشرعون أميركيون، بما فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، جو ويلسون، وأعضاء آخرون، رسالة إلى الرئيس بايدن، شددوا فيها على معارضة تمديد الإعفاء من العقوبات، أو إعادة إصدار "الترخيص السوري العام".

سيريانيوز