الأمم المتحدة تُحذر: الترحيل "القسري" للسوريين يرقى لـ”جرائم حرب"

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان حالات "الترحيل القسري" للمدنيين من مناطقهم, بموجب اتفاقات المصالحة, بين المعارضة السورية والنظام , ترقى لـ”جرائم حرب".

وأشار غوتيريش, في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي, يوم الاثنين, ونشرته وسائل اعلام ,إلى أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها عدة مرات بشأن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة والتي تؤدي إلى الترحيل القسري للمدنيين".

وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية, مخاطبا السلطات السورية والمعارضة, التي تبرم صفقات كهذه، أن الترحيل القسري للمدنيين "أمر مسموح به فقط لضمان سلامتهم أو في ظل وجود حاجة ملحة إلى ذلك، لا غير ".

وأشار غوتيرش إلى أنه " في الحالات الأخرى يحظر الترحيل القسري للمدنيين، ويمكن تصنيفه كجرائم حرب".

وسبق أن تم إبرام عدة اتفاقيات بين المعارضة و النظام خرج بموجبها أعداد كبيرة من المسلحين المعارضين وعائلاتهم من مناطق تحاصرها القوات النظامية كان آخرها اتفاق البلدات الأربع الذي "كفريا والفوعة , مضايا والزبداني" تم التوصل إليه بوساطة قطرية، بين قوى المعارضة السورية المسلحة وتنظيم "حزب الله" اللبناني بشأن إجلاء مدنيين برعاية أممية.

يشار إلى أن الأزمة السورية والحرب الدائرة بين النظام ومقاتلية المعارضة أدت إلى خلق موجة نزوح كبيرة للمواطنين من مناطقهم بلغت حوالي 7.6 مليون سوري داخل سوريا, بالإضافة إلى 5 مليون لاجئ في دول الجوار, بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

سيريانيوز