أفاد مركز "جسور للدراسات"، بأنّ الاحتجاجات ضد "هيئة تحرير الشام"، تحمل أبعاداً عسكرية وسياسية واجتماعية، وستؤثر بشكل كبير في مستقبل المنطقة على صعيد الأمن والاستقرار، "في حال مواجهتها بالعنف".
وأضاف التقرير الذي نشره المركز عبر معرفاته الرسمية، إنّ استمرار الاحتجاجات وتصاعدها قد يدفع "أبو محمد الجولاني" إلى "اختبار العنف على نطاق تدريجي ومحدود، رغم تجنب ذلك حتى الآن".
وأشار التقرير إلى أنّ خيارات تنحي "الجولاني" عن قيادة الهيئة أو حل جهاز الأمن العام، أو إجراء انتخابات لتعيين قيادة جديدة للمنطقة "مستبعدة حالياً"، ما لم تتسع الاحتجاجات وتأخذ "طابعاً عنيفاً".
ورجح استحضار "الجولاني" سيناريو "القيادة من الخلف" الذي قام به أثناء تأسيس الهيئة، بإلحاق جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" بعد ضمان السيطرة عليه، وتعيين "هاشم الشيخ" قائداً للهيئة.
ونوه التقرير إلى أنّ تراجع زخم الاحتجاجات يرتبط بما يمكن أن تقوم به الهيئة من إجراءات عملية وإصلاحات واقعية، "ما تزال تقتصر بحسب الظاهر، على احتواء أزمة الجناح العسكري مؤقتاً".
سيريانيوز
