بعد تدارك اعتراضاته.. الرئيس الاسد يصدر قانون تشكيل مجلس الدولة

أصدر الرئيس بشار الاسد يوم الثلاثاء القانون المتضمن تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته وذلك بعد تدارك النقاط التي اعترض عليها في مواد القانون.

ويتضمن القانون، الذي حمل الرقم 32 لعام 2019، تشكيل مجلس الدولة، اختصاصات مجلس الدولة، المحاكم الإدارية، محاكم القضاء الاداري، المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، وفصولا تتعلق بأصول المحاكمات وغيرها..

ونصت المادة الاولى من القانون بان مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الاداري مقره مدينة دمشق ويصدر احكامه باسم الشعب العربي في سورية.

ويتكون المجلس بموجب المادة الاولى من قسم قضائي مؤلف من المحكمة الادارية العليا، محاكم القضاء الاداري، المحاكم الادارية، المحاكم المسلكية، هيئة مفوضي الدولة، دائرة توحيد المبادئ، ادارة التفتيش.

كما يتكون المجلس من قسم استشاري مؤلف من الجمعية العمومية، الادارات المختصة، مكتب صياغة التشريعات.

ويشكل قضاة المجلس بموجب القانون من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.

وحددت المادة الثامنة من القانون اختصاصات مجلس الدولة بالفصل بالطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية، والطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة، وبالطعون التي يقدمها الموظفون العموميون في سائر الجهات العامة بالقرارات الصادرة عن السلطات التأديبية.

كما يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات وتعويضات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة، والمنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات المستحقة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالإضافة إلى جميع أنظمة التوظيف والاستخدام المعمول بها في الجهات العامة الأخرى بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين ومن في حكمهم وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

ويختص المجلس بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ودعاوى الجنسية وغيرها..

وكان مجلس الشعب اقر للمرة الثانية مشروع قانون مجلس الدولة واختصاصاته بعد اعتراض الاسد على عدد من مواده.

وكانت المحكمة الدستورية العليا اعتبرت في اوائل تشرين الثاني الماضي بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي اقره مجلس الشعب مؤخرا بحكم اللاغية وذلك جراء اعتراض الرئيس بشار الاسد على دستورية تلك المواد وذلك في سابقة تشريعية.

وكان الاسد اعترض على 4 نقاط في مشروع القانون منها قضية تشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة..

سيريانيوز