الحكومة تستعرض "برنامج مشروع سورية ما بعد الازمة"

استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء مراحل برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة, كما كلف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 ويتمحور برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة, حول البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة وتطوير وتحديث البنى التحتية والنمو والتنمية والحوار الوطني والتنمية الإنسانية إضافة إلى عرض الجهات المشرفة على تنفيذ كل محور وفرق العمل.

وبين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين عقب نهاية الجلسة أنه "تم اليوم عرض تقرير تتبع تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة", لافتا إلى أنه "ستصدر بداية دراسة للحالة الراهنة باسم “تقرير الحالة التنموية” والذي يجب ان ينجز مع نهاية العام الجاري يتضمن وصفا للوضع الحالي في سورية بمختلف القطاعات والمحاور الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والخدمية والبنى التحتية والحوكمة والحوار الوطني".

وأفاد تقرير، صادر عن البنك الدولي في تموز الماضي بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للازمة في سوريا"، ان الازمة المستمرة منذ العام 2011 تسببت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي لعام 2010.

وفي سياق اخر, كلف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعدها وتشجعها على الاستمرار بالعمل وإنشاء مشاريع في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج.

وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في اذار 2016 القانون رقم 12 لعام 2016 القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض إلى توفير الضمانات اللازمة والتي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء هكذا مشاريع سواء في القطاع الصناعي أو الحرفي أو الخدمي, بحسب تصريحات رسمية.

 

سيريانيوز