عودة شبح "خدمة الاحتياط" .. وتأكيدات من البعض على انهم استلموا دعوات جديدة

11.11.2018 | 21:30

اكد شباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي بان دعوات احتياط جديدة قد وصلتهم للالتحاق بالجيش السوري.

وحفلت صفحات الفيسبوك خلال الايام الماضية باخبار عن صدور قوائم "لسحب الاحتياط" بعد اقل من اسبوع عن "شطب اسماء" المطلوبين للاحتياط بموجب قانون العفو الصادر بداية الشهر الماضي.

ورغم تصدي بعض النشطاء المحسوبين على النظام لما قالوا عنه "اخبار كاذبة" فقد جاءت معظم التعليقات على مثل هذه التصريحات بتأكيد وجود دعوات احتياط جديدة.


ومن ضمن المشاركين في الجدل الذين قالوا بانهم تلقوا طلبات جديدة للخدمة ،  اكد الشاب علي حسن صقر على صفحته الخاصة تلقيه لدعوة احتياط جديدة هي "الثالثة" في تاريخ خدمته في الجيش السوري.


 


واكد "علي" من خلال تعليقه على منشور الناشط الذي ينفي الخبر بانه تلقى دعوة جديدة بتاريخ 7 تشرين الثاني 2018، واضح بان الضابط في شعبة التجنيد اكد له الدعوة وامهله شهر للالتحاق.

وكان قد صدر في التاسع من الشهر الماضي المرسوم رقم 18 الذي اعفى المكلفين بخدمة الاحتياط من اي عقوبات تطالهم جراء تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة او ارتكاب جرائم الفرار الداخلي والخارجي.

وبموجب تعليمات المرسوم فقد اوقفت عمليات ملاحقة المكلفين احتياط ووجهت برقية الى ادارة الامن الجنائي بشطب اسمائهم من سجلاتها.

ولكن المرسوم وتعليمات التنفيذية لم يؤكد او يشير الى وقف طلبات الاحتياط نهائيا في سوريا ، واكد اكثر من مسؤول رفيع في الجيش ان نظام "خدمة الاحتياط" في الجيش السوري ما زال سار ، ويتم اصدار قوائم الاحتياط حسب احتياجات الجيش.

ولم يتسنى لسيريانيوز التواصل مع مصدر رسمي للتأكد من صحة صدوق قوائم جديدة للخدمة الاحتياطية في الجيش السوري.

سيريانيوز

 


TAG:

محكمة فرنسية تصدر حكماَ غيابياَ بسجن فراس طلاس

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الإثنين، حكماً غيابياً بسجن رجل الأعمال السوري، فراس طلاس، لعدة سنوات، مع تغريمه مبلغاً مالياً، وذلك في إطار القضية المرتبطة بشركة "لافارج" وتمويل "الإرهاب" في سوريا.

الفريق الرئاسي: الإفراج عن 1500 معتقل من سجون "قسد"

اعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي في سوريا، أحمد الهلالي، انه تم الافراج عن 1500 معتقل من سجون "قسد"، في إطار تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية والتنظيم، مشيرا الى ان جميع سجون "قسد" سيتم تسليمها لوزارتي الداخلية والعدل.