حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار بسبب التكلفة الحقيقية التي انتهجتها الوزارة مؤخراً

كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن التكلفة الحقيقية التي انتهجتها الوزارة في الآونة الأخيرة في تسعير المواد، هي سبب ارتفاع الأسعار في السوق، حيث إن غايتها توفر المواد في الأسواق، فيما انحصر دورها على تحديد هامش الربح.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حبزة أنه "بعد أن أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك شحاً بـ30 مادة لذلك اضطرت الوزارة أن تجعل التاجر يعلن التكلفة الحقيقية للمادة وليس التكلفة التي تضعها الوزارة؛ أي التاجر هو الذي يضع الكلفة الحقيقية؛ ومبرر الوزارة هو انسياب المواد".

ولفت إلى أن "ما زاد من شجع التجار هو التسهيلات التي قدمت لهم، إذ صار بمقدور التاجر أن يضع لنفسه بيان التكلفة، ولم يعد ملزماً بالنشرة السعرية التي تحددها الجهات المعنية، وبقي دور وزارة التجارة الداخلية مقتصراً على تحديد هامش الربح"

وطالب حبزة وزارة التجارة الداخلية، بالإسراع بتسعير بعض المواد الضرورية في شهر رمضان، كالأجبان والألبان على غرار الفروج والمسبحة والفول "لوجود تلاعب في الأسعار"؛ مضيفاً أن "الزيادة في الأسعار باتت واضحة في الأسواق منذ كارثة الزلزال بنحو 25%".

وتوقع حبزة أنه "وفي حال استمرت الأحوال على ماهي عليه، وفي ظل عدم وجود ضوابط للأسعار، فسوف نشهد ارتفاعاً في أسعار المواد في شهر رمضان المبارك بنحو 10%".

ودعا إلى الإستفادة من قرار رفع الحصار الجزئي، وتسريع عمليات استيراد المواد الضرورية، وتصدير المواد التي يُمنع تصديرها، إضافةً إلى إعادة تدقيق التكلفة التي يقدمها التجار وملاحظة الفوارق بين الكلفة المقدمة من التجار واتخاذ الإجراء اللازم.

يُذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً أصدرت تعميماً، في وقت سابق، إلى كافة مديرياتها في المحافظات، للإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية، التي تُحرَّر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

وبحسب التعميم، يتم اعتماد فاتورة المنتجين المستوردين وتجار الجملة، أساساً في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.

سيريانيوز.