صادق الأكراد, يوم الجمعة, على دستور الفيدرالية في مناطق سيطرتهم شمال سوريا, أطلقوا عليه "العقد الاجتماعي", لتنظيم شؤون السكان في تلك المناطق، على أن تجري فيها انتخابات خلال أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب." عن الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفدرالي في شمال سوريا منصور السلوم قوله "نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفدرالي, وسوف نحضر للانتخابات خلال مدة 6 أشهر".
من جانبها , اعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية في فدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف أن "أهمية الدستور، وهو بمثابة عقد اجتماعي، تكمن في أن مناطقنا كانت بحاجة إلى نظام إداري ودفاعي بعد تحريرها من داعش وجبهة النصرة والنظام".
وأكدت أن "النظام الفدرالي الديموقراطي هو الأنسب للمنطقة ولكل سوريا, وهذا حقنا كشعب كردي، فضلا عن المكونات الأخرى، لضمان حقوق الجميع".
وينص العقد الاجتماعي على تأسيس "مؤتمر الشعوب الديموقراطي" وهو بمثابة مجلس شعب يجري انتخابه كل 4 سنوات، وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة.
كما يعترف النص بكافة اللغات المستخدمة في شمال سوريا على أنها "متساوية"، ولكل من مكونات شمال سوريا حق تنظيم "حياته وتسيير أموره بلغته".
وصادق المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي بعد اجتماع في رميلان بالحسكة دام 3 أيام، بحضور 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخرا، على "عقد اجتماعي" لإدارة شؤون المنطقة.
ويشار الى ان مجموعات كردية أعلنت، في آذار الماضي، تطبيق النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، خلال اجتماع عقدوه بمدينة رميلان بمحافظة الحسكة، الأمر الذي رد عليه كل من النظام والمعارضة بالرفض, كما اعتبرها المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة، خطوة سابقة لأوانها.
وتسيطر قوات كردية على مساحات كبيرة في شمال شرق سوريا، وتتمتع بدعم روسي أمريكي في جبهات قتالها ضد تنظيم "داعش", لا انهم واجهون معاداة تركيا التي تصنفهم بـ"ارهابيين" لصلاتهم بحزب العمال الكردستاني، وتعارض إقامة مناطق حكم ذاتي لهم في سوريا قرب حدودها خوفاً من إنعاش آمال أكراد جنوب شرقي تركيا.
سيريانيوز
