الادّعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة توقيف الأسد

أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية"، فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المكتب، إن إحالة المذكرة لا يعني التشكيك في جوهر القضية، ولا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة في الهجمات الكيميائية عام 2013.

وأضاف أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".

وصدقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس بشار الأسد، الشهر الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية في ريف دمشق، عام 2013، وأخرى في الغوطة الشرقية في العام نفسه، والتي تسبّبت بمقتل المئات.

وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف، خلال العام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، واستهدفت الرئيس بشار الأسد وشقيقه، ماهر الأسد، والعميدين، غسان عباس، وبسام الحسن.

سيريانيوز