وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالبت فيهما بإدانة المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الفرنسي في قرية طوخان الكبرى شمال مدينة منبج.
وجاء في الرسالتين "ارتكب الطيران الحربي الفرنسي العامل في عديد ما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فوق أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير قانوني مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بالقرب من الحدود السورية التركية مستهدفا بالقصف الجوي العنيف قرية طوخان الكبرى المسالمة الكائنة في الأطراف الشمالية لمدينة منبج فأباد عوائل عن بكرة أبيها وسوى بالأرض منازلهم بطريقة غير إنسانية".
وسقط عشرات القتلى والجرحى جلهم من الأطفال والنساء, يوم الثلاثاء, جراء قصف على قرية التوخار في مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأوضحت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إنه سقط ما يقارب المئة قتيل أكثرهم من الأطفال والنساء بالإضافة لعدد من الجرحى جراء قصف لطيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة, على قرية التوخار في مدينة منبج.
وقالت الوزارة "أسفر القصف الفرنسي عن سقوط أكثر من 120 قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن وعن سقوط عشرات الجرحى المدنيين أغلبهم أيضا من الأطفال والنساء كما تفيد التقارير الواردة من المكان وأن مصير عشرات المدنيين الآخرين الذين ما زالوا تحت ركام منازلهم ما زال مجهولا".
وأضافت الوازارة "يأتي العدوان الفرنسي هذا بعد يوم فقط من عدوان أمريكي آخر نفذته طائرات أمريكية يوم الاثنين 18 تموز 2016 حيث ارتكبت الطائرات الأمريكية الحربية مجزرة دموية مماثلة بعد استهدافها بالقصف العنيف مدينة منبج السورية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدنيا وإلى إصابة عشرات الجرحى المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة وكان الضحايا في غالبيتهم من الأطفال والنساء الأبرياء أيضا".
وأضافت " تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات المجزرتين الدمويتين اللتين ارتكبتهما الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية المعتدية وتلك التابعة لما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي يستمر بتوجيه صواريخه وقنابله إلى المدنيين الأبرياء والبنى التحتية السورية بدلاً من توجيهها ضد العصابات الإرهابية وتذكر حكومة الجمهورية العربية السورية حكومتي فرنسا والولايات المتحدة بأن ممارسة النفاق والمعايير المزدوجة".
وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
وذكرت الرسالتين "تكرر حكومة الجمهورية العربية السورية تأكيدها على أن قيام فرنسا بمحاربة الإرهاب الذي يضرب فرنسا بسبب فشل حكومتها وعدم إخلاصها في مكافحة الإرهاب يجب أن لا يؤدي تحت أي عنوان كان إلى قتل المدنيين السوريين الأبرياء وأن المسؤولية الأخلاقية والقانونية لفرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن لا تبرر لها إطلاقا انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء في دول أخرى وأن على فرنسا القيام بمراجعة سياساتها وأن تحارب الإرهاب داخل أراضيها أولا وأنه يكفي المواطنين السوريين ما يعانونه من ممارسات "داعش" المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دول أصبحت معروفة للمجتمع الدولي"، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 والتي تمنع تمويل وتسليح المجموعات "الإرهابية" وتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي لها وهي سياسة تتبعها فرنسا ويجب أن تتوقف فورا.
وقالت الوزارة إن "استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية وقطر وبريطانيا في تقديم مختلف اشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها هذه الدول "جماعات معتدلة" ك "جبهة النصرة" و "جيش الفتح" و "جيش الاسلام" و"لواء التوحيد"و "كتيبة نور الدين الزنكي" و"لواء شهداء بدر" و"لواء المهاجرين" و"الجبهة الاسلامية" وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تدور في فلك "داعش" و"القاعدة" أو تنتسب اليهما ما هو غلا دليل صارخ على تواطؤ هذه الدول وغيرها مع المجموعات الإرهابية وعلى عدم جديتها في مكافحة الإرهاب والحقيقة الوحيدة التي تبقى راسخة هنا هي أن الإرهاب لا بد وأن يرتد على من يقدم له الدعم لإيذاء الاخرين وتغيير الأنظمة السياسية باستخدام الإرهاب والقوة فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له.
وأضافت الوزارة أن الحكومة السورية تؤكد على أن هذه المجازر والجرائم والتدمير والخراب لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها في مكافحة الارهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي يفضيان للقضاء على الإرهاب وبعد حوالي ست سنوات من اشعال الحرب على سورية تؤكد الحكومة السورية على أن من لا يدعم جهودها في القضاء على الإرهاب إنما يقف مع الإرهاب ضد تطلعات الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بإدانة هذه المجزرة التي ارتكبتها فرنسا وتطالب مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول والانظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولا سيما تلك الأنظمة في الرياض والدوحة وأنقرة وباريس ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين والزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170/2014 و2178/2014 و2199/2015 و2253/2015/.
سيريانيوز
