تبنى مجلس الأمن, يوم الجمعة, بالإجماع قراراً دولياً حول خطة لإحلال السلام في سوريا, تدعو لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع الشهر القادم, واجراء انتخابات تحت مظلة اممية، وتأييد وقف إطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات , ووضع تنفيذ مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سورية تحت اشراف اممي ما يجعل بنودها واجبة التنفيذ.وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن القرار الجديد بشأن سوريا يدعو لاجتماع بين المعارضة والنظام في كانون الاول المقبل لبحث الانتقال السياسي, ووقف فوري لاستخدام السلاح ضد المدنيين في سوريا".
ويدعم القرار الأممي "تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة, وتطالبها بآلية لوقف النار في سورية خلال شهر", كما أن المشروع يشير إلى أن "الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سورية", بحسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن المسودة قبل إقراره.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال, يوم الخميس, إن موسكو اتفقت مع واشنطن على قرار أممي ربما لا يعجب القيادة السورية ,إذ إن القرار الجديد يلتزم بمقررات فيينا التي تدعو إلى حكومة انتقالية ستكون بصلاحيات كاملة وهذا ما يقلص من صلاحيات الرئيس بشار الأسد, بالإضافة إلى إن الأسد سبق ورفض أي مراقبة دولية للانتخابات في سوريا معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا.
ولم يشر القرار إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وبقائه في السلطة وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.
وتريد واشنطن من الأسد أن يرحل بينما تقول موسكو إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل الأسد.
واعتبر بان كي مون إنه "آن الأوان لنوقف معاناة الشعب السوري, ويجب إدخال المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة في سوريا", مشيرا إلى إن ""القرار الجديد سيركز على الطريق السياسي لحل أزمة السورية".
وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق في سوريا كوفي عنان وجه لوما للمنظمة الدولية عند تركه المنصب في عام 2012 ثم جاء الأخضر الإبراهيمي الذي ناشد مجلس الأمن مرارا وتكرارا لاتخاذ قرار حاسم. وقدم الإبراهيمي أكثر من مرة اعتذارا للشعب السوري لأن الأمم المتحدة خذلته.
وجاء القرار الدولي الجديد بعد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا في مدينة نيويورك بهدف تنسيق نص قرار أممي يتبنى اتفاقات فيينا ويجعلها ملزمة.
يشار الى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التزمت وفق بيان فيينا الأخير (14 شرين الثاني) بدعم قرار أممي يعطي صلاحيات لبعثة مكلفة بالرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، وتعهدت أيضا بدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا بمراعاة بنود بيان جنيف (حزيران عام 2012).
ولطالما منعت الخلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، رغم اصرار الجميع على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.
وتقول الدول الغربية أن نقطة الخلاف الرئيسية في سياق المفاوضات مازالت تتعلق بمصير الرئيس بشار الأسد، وتصر على رحيله في نهاية المرحلة الانتقالية، فيما يتلخص الموقف الروسي بالموافق على الانتقال السياسي مع ابقاء مصير مستقبل الاسد "بيد الشعب السوري" على حد قول موسكو.
وأسفر الصراع الذي يدخل عامه الخامس في سوريا عن مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتشريد الملايين، بحسب الأمم المتحدة.
سيريانيوز
