المالية: عدد الأصول العقارية لدى الوزارات يتجاوز 80 ألفا.. ويجب ان يكون لها عوائد

كشف مدير مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن عدد الأصول العقارية لدى الوزارات المختلفة يتجاوز الـ 80 ألف أصل ما بين عقارات وأراض.

واضاف علي في تصريحات لوكالة سانا ان "الأولوية حاليا لدى الوزارة هي لاستثمار الاصول الثابتة التابعة للقطاع العام الاقتصادي"، لافتا الى أنه "يتم إعداد ملف متكامل يتضمن الإحصائيات وسيناريوهات الحلول المقترحة لعرضه لاحقاً على مجلس الوزراء".

وتابع علي انه "يجب أن يكون لجميع الاصول الثابتة عوائد تدخل في إيرادات الدولة من خلال استثمارها بشكل كفوء وفاعل"، مشيراً إلى أن "إدارة الأصول تندرج ضمن خطة تطوير السياسة المالية ومن أهم أهدافها دعم النشاط الإنتاجي في القطاع العام الاقتصادي كالمؤسسات والشركات والمعامل".

واردف علي أن "من شأن استثمار الممتلكات المعطلة أو المجمدة العائدة للمعامل مثلاً وإعادة النظر في بدلات استثماراتها الحالية توفير سيولة لتطوير وتسريع وتيرة الإنتاج فيها"، لافتا إلى أن "بدلات الاستثمار للعقارات والأراضي والتجهيزات التابعة لعدد من الجهات العامة تعود بالنهاية إلى الخزينة العامة للدولة لكن هناك بدلات استثمار منخفضة وهذا يعني وجود فرص ضائعة ومن هنا فإن الوزارة بدأت منذ أشهر بالتعاون والنقاش مع المعنيين لدى الجهات العامة لاستثمار أصولها بشكل فعال وأكثر جدوى".

وأوضح علي أنه يمكن مثلاً إدارة الأصول الثابتة لمعمل ما بشكل أفضل من خلال عدة أساليب تتمثل إما بالقيام باستثمار الأصل الثابت بشكل كامل بدلاً من استثمار جزء منه أو استثماره بالشراكة مع القطاع الخاص أو تسييله أو إعادة النظر في بدل استثماره بما يتفق مع القيم الرائجة للعقارات بهدف زيادة إنتاجية وأرباح هذه المعامل وتحقيق إيرادات إضافية تسهم بتطوير التجهيزات وخطوط الإنتاج وتحسين الإنتاج ما يؤدي إلى فوائض مالية تعود للخزينة.

وحول واقع استثمار الأصول الثابتة في المحافظات، كشف علي أن عدد العقارات المستثمرة ببدلات منخفضة في غالبية المحافظات كبير مقارنة بعدد العقارات "غير المستثمرة كلياً"، و"المستثمرة جزئياً" و"المستثمرة ببدلات جيدة" الأمر الذي يحتم إعادة النظر في بدلات الاستثمار المنخفضة.

سيريانيوز