البرلمان المصري يوافق على قانون بفصل الموظفين المنتمين لـ"الإخوان المسلمين"

وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفصل موظفي الدولة المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" من عملهم

وطبقا لمشروع القانون، الذي نشرته وكالات أنباء، فإنه يحق للحكومة فصل الموظف إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على "قوائم الإرهاب" أحد تلك القرائن.

ومنذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرا على أمن الدولة.

وخلال تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السلطة، عقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013،  شنت الجهات المختصة حملات أمنية موسعة استهدفت معارضين وجماعات منتمية لـ"الإخوان المسلمين" ،

وتصنف مصر جماعة "الإخوان المسلمين"  التي كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي، بأنها  “إرهابية”، حيث يقبع العشرات من قيادات هذا التنظيم  في السجن بسبب تهم مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض"، وهو ماتنفيه الجماعة..

 سيريانيوز