في جلسة استجوابه.. الفريق الاقتصادي: نحن "مجبرون" وهذه اسبابنا لرفع الأسعار!

أجمع الفريق الاقتصادي، يوم الاثنين، خلال مناقشة قرارات رفع أسعار المحروقات الأخير في جلسة مجلس الشعب، على أن ارتفاع اسعار النفط عالمياً كان مسبباً لارتفاع أسعار مشتقاته محليا معتبرا التكاليف الحكومية جراء العقوبات الاقتصادية لتأمين الحاجات الاساسية في ظل تراجع موارد الدولة والخزينة، عاملا أساسيا في معاناة الحكومة، مؤكدين بالوقت نفسه ان ما دفعته الحكومة عبر التعويض المعيشي "أكبر" مما تحققه من وفورات من رفع أسعار المشتقات النفطية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير النفط سليمان العباس قوله اثناء مداخلته في مجلس الشعب، "كنا بصدد تخفيض أسعار المحروقات مع انخفاض أسعار النفط عالميا لا سيما في شهر آذار الماضي، لكن مع ارتفاع أسعار الصرف والأسعار العالمية لاحقا، برزت الحاجة لرفع أسعارها".

وأشار العباس إلى أنه بناء على تغير المعايير يمكن أن "تعدل أسعار المحروقات ويعاد النظر بها من جديد".

وبدوره قال وزير المالية اسماعيل اسماعيل أن المنطقة الشرقية كانت تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسوريا،  لكن استهدافها ألحق الضرر بالاقتصاد الوطني، فضلا عن وجود خلل بين العرض والطلب على بعض السلع، وتحول البلاد من مصدرة للحبوب الى مستوردة لها، وبالتالي استخدام الاحتياطات لتلبية الاحتياجات، فضلا عن العقوبات الاقتصادية والتي طالت المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة.

وتابع اسماعيل إن النفط كان يشكل 38 % من إيرادات الخزينة قبل الأزمة، والآن يتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي، إضافة إلى تدني المنتجات الزراعية وكمياتها.

وكشف اسماعيل أن المصدر الوحيد للخزينة حاليا يعتمد على الرسوم والضرائب وموارد بعض المؤسسات العامة الرابحة.

واعتبر وزير المالية سعر الصرف الحالي والوضع النقدي في ظل الحرب "ممتاز"، منوها الى  أن "ما قامت به الحكومة من إجراءات تدخلية مؤخرا في سوق القطع الأجنبي كان محاولة مهمة لضبط السوق خاصة مع وجود عجز بالموازنة وبالتالي تمويل بالعجز".

وقال اسماعيل  إن ما دفعته الحكومة عبر التعويض المعيشي "أكبر" مما تحققه من وفورات رفع أسعار المشتقات النفطية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت في 16 حزيران الحالي، قرارا برفع سعر ليتر البنزين إلى 225 ليرة، وليتر المازوت إلى 185 ليرة، واسطوانة الغاز إلى 2500 ليرة ، تلاه صدور مرسوم رئاسي بزيادة مبلغ التعويض الشهري للعاملين في الدولة بقيمة 7500 ليرة .

اما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، فأكد أن تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية "لا يحظى أي تأييد" في كل المراحل كونه يمس معيشة المواطن بشكل مباشر،  لكن ارتفاع أسعار النفط عالميا هو الذي استدعى ذلك، معتبرا انه "خيار إجباري".

وبالنسبة لدور التجارة الداخلية، تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين عما قامت به الوزارة من "حلول ابداعية"  من خلال الحجز على البضائع في حالات الاحتكار والبيع بسعر زائد وقد نظمت 900 إغلاق وأكثر من 5 آلاف ضبط خلال عشرين يوما.

وكانت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أعلنت في نهاية جلسة يوم الأحد أنها دعت الفريق الاقتصادي في الحكومة لحضور جلسة الاثنين، لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة وذلك عقب صدور قرار رفع أسعار بعض المحروقات.

ودعا اعضاء البرلمان خلال الجلسة السابقة الى ضرورة "التريث" بإصدار القرارات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين ودراسة مدى انعكاسها على حياتهم والتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر.

يشار إلى ان قرار الحكومة القاضي برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي الأخير، أثار استياء السوريين في الداخل، حيث تجمع عدداً من المواطنين يوم الاحد امام مجلس الشعب في دمشق احتجاجا على القرارات، مطالبين المجلس بالتدخل وتعديل او الغاء القرار وفقا لصلاحياته الدستورية.

ويعيش المواطن السوري ظروفا اقتصادية صعبة، في ظل الغلاء المستمر، وسط تراجع قيمة الليرة السورية، رغم تدخل المصرف المركزي، الا ان اسعار السلع والخدمات استمرت بالارتفاع، حيث وصلت حاجة الاسرة السورية وسطيا في الشهر الى اكثر من 140 الف ليرة لتأمين مستلزماتها الأساسية، بحسب اقتصاديين.

سيريانيوز