كشف عضو في مجلس الشعب عن موافقة الحكومة السورية على مشروع قانون يعطي صلاحيات واسعة لوزارة الاوقاف ويضع "مؤسسة الافتاء " بتصرف وزيرها.
وكتب عضو المجلس نبيل صالح على صفحته على الفيسبوك بان القانون يقضي بنشر "شيوخ الافتاء في سائر الوحدات الادارية " في سوريا وهي تبلغ 1355 وحدة على حد تعبيره.
وبحسب صالح فان القانون المؤلف من 39 صفحة يتيح لوزارة الاوقاف "التحكم بمؤسسات مالية وتربوية .. واخرى للانتاج الفني والثقافي " و"تأميم" النشاط الديني ، على حد تعبيره.
وجاء في القانون بحسب ما سرب عضو المجلس بانه يدعو الى "مضاعفة" المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية ، واصفا اياه بانه "يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني".
وشهدت سوريا قبل العام 2010 نشاطا واضحا في "اسلمة" المجتمع السوري وزيادة عدد المدارس والمعاهد الشرعية وتقوية دور رجال الدين في كل مفاصل الدولة.
وظهرت حركات عدة ضمن المجتمع السوري كان اشهرها ما يعرف باسم "القبيسيات" وهي حركة نسوية متشددة تغلغلت في اسر الطبقات المتوسطة والنخب السورية .
واستخدم النظام السوري بحسب الكثير من المراقبين والمحللين وتصريحات مسؤولين غربيين "الدين" في اعداد متشددين لاستخدامهم في مواجهة الولايات المتحدة في العراق ، كما بدء في اعداد مليشيات دينية عسكرية بعد "نجاح" تجربة جزب الله في صد العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006.
وظهرت المليشيات الدينية "الطائفية" بشكل واضح في عداد القوات "الرديفة" للنظام السوري ، وكذلك في وسط المعارضة المسلحة السورية.
واشار صالح الى ان المدارس الشرعية في دمشق قد خرجت ارهابيين " ما زالو يحملون السلاح" ضد الدولة السورية، داعيا لوقف هذا القانون ورسم حدود وزارة الاوقاف وفق حاجة السوريين لها.
سيريانيوز
