الأخبار المحلية

الجيش العراقي يعزز تواجده على الحدود مع سورية تحسبا لاي خرق امني

15.09.2023 | 12:01

عزز الجيش العراقي قواته على الشريط الحدودي مع سورية تحسبا لأي تسلل لعناصر داعش أو خرق أمني على الحدود.

وقالت مصادر اعلامية ان حجم القوات الموجودة يقدر بنحو 50 ألف جندي من القوات العراقية.

وكانت مصادر عراقية افادت مؤخرا بأن قيادة العمليات العراقية المشتركة، نشرت خلال في الاونة الاخيرة، لواء مشاة إلى جانب عدة أفواج تابعة لقوات حرس الحدود ضمن المنطقة الثانية المحاذية للحدود العراقية السورية، في مناطق تصفها بغداد بأنها هشة، وتمسك بها من الطرف السوري جهات مسلحة مختلفة، أبرزها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفصائل مسلحة موالية لايران.

وقالت مصادر عسكرية عراقية إن قرار الدفع بقوات إضافية إلى الحدود السورية، يأتي في سياق تقارير استخبارية حذرت من التطورات التي تشهدها مناطق شمال وشمال شرقي سورية واحتمالية فرار عناصر من تنظيم داعش من سجون قسد، أو حتى استغلال الأوضاع لتسلل خلايا هناك إلى داخل العراق.

وانتشرت القوات العراقية الجديدة، في المناطق المحاذية للباغوز والزوية والهري، والهول وتل جابر، ضمن دير الزور والحسكة، والتي تقابلها من الجانب العراقي مناطق القائم وحصيبة الغربية والبعاج وفيشخابور، ضمن محافظتَي الأنبار ونينوى غربي وشمالي العراق.

وجاء ذلك بالتزامن مع التوتر الأمني شرقي سورية عقب الاشتباكات التي اندلعت بين العشائر العربية وقسد.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.