أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا يوم الجمعة محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على النظام لتظل أصول البنك مجمدة.
وقالت المحكمة الاتحادية, بحسب رويترز, إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.
وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيا مع إجراء أوروبي.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على طريقة تعامل النظام مع المدنيين في الحرب الأهلية الدائرة ببلاده وجمدت أصول البنك المركزي السوري في سويسرا, بحسب مصادر اعلامية.
وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات.
ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.
واتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اكثر من 20 حزمة عقوبات استهدف اشخاص وكيانات تدعم النظام في سورية.
سيريانيوز
