وزير الاقتصاد: رؤية الوزارة تتضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتاهيل المناطق الصناعية 

"دعم التصدير يتم من خلال تحمل بعض نفقات الشحن وتقديم حوافز تصدير .. وتم في العام الجاري تصدير نحو 250 سلعة"

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل الخميس ان رؤية الوزارة للفترة القادمة تتضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين واعادة تاهيل وتطوير المناطق الصناعية والحرة المتضررة, فيما اشار الى انه تم خلال العام الجاري تصدير نحو 250 سلعة من المنتجات السورية.

وقال الخليل, في جلسة لمجلس الشعب, أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية والحرة المتضررة جراء الإرهاب وتسعى بكل امكانياتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتسريع دوران عجلة الانتاج.

وأوضح وزير الاقتصاد, , أن رؤية الوزارة للفترة القادمة تتضمن عدة برامج أبرزها تطوير عمل المناطق الحرة وإعادة تأهيلها لتقدم نمطا استثماريا جديدا ومتميزا وتعزيز توجه الانتاج المحلي نحو القطاعات الصناعية والزراعية ودعم مراحل الانتاج.
وكانت مديرية المناطق الصناعية اشارت مؤخرا الى وجود ثلاثة مستويات من الاستثمار الصناعي تشمل المدن الصناعية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية العشوائية التي يبلغ عددها في سورية 68 منطقة صناعية عشوائية يمكن أن يعالج وضعها وتأهيلها وفق شروط البلاغ رقم 10 ورقم 9.
وأشار الخليل الى أن "دعم التصدير يتم من خلال تحمل بعض نفقات الشحن وتقديم حوافز تصدير تقوم من خلالها هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بدعم عدة أنواع من المنتجات مثل الألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية", مبينا أن "الوزارة بصدد تصحيح مسار عمل الهيئة للاتجاه إلى دعم أفضل للصادرات".

وكان رئيس اتحاد المصدرين محمد السوّاح أشار مؤخرا إلى  أن الإشكالية تكمن في الرؤية العامة للحالة التصديرية في سورية خاصة أن البلد ليس بأفضل حالاته مالياً، مؤكداً أن الصادرات وصلت لأرقام عالية جداً خلال العام الماضي وتحديداً في الشهور الأربعة الماضية، مبيناً أن صادراتنا من زيت الزيتون وصلت إلى 140 مليون دولار وفق الأسعار الاسترشادية، في حين أنها 400 مليون دولار عملياً، أما المواد الزراعية فقد وصلت قيمة صادراتها لقرابة المليار” في حين ارتفعت الصادرات عبر الطيران من الصفر إلى 300 طن يومياً.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن "برامج الوزارة تتضمن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية", موضحا أن "هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا بعد إعداد نظامها الداخلي والمالي على جملة من المشاريع الضرورية ولكن يجب تسهيل حصول رواد وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم".

وتتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقدرتها الكامنة على توفير فرص توظيف للعمالة الأقل مهارة وملاءمتها للملكية الفردية والعائلية وشركات أصحاب المدخرات الصغيرة، كذلك تلعب المشروعات الصغيرة دوراً مهماً في القطاع الصناعي والخدمي ، حيث تقوم بإنتاج  وطرح السلع والخدمات التي تحتاجها الأسواق المحلية الكبيرة وتقوم بدور المزود بالبضائع والخدمات  للشركات الكبيرة، كما تلعب المشروعات الصغيرة دوراً غير مباشر في زيادة الصادرات والانتشار الجغرافي في المناطق الحضرية والريفية وتعمل على زيادة الدخل القومي .

وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد, قال الخليل أنه "تم إحداث آلية واضحة وشفافة لمنح اجازات الاستيراد نهاية العام الماضي واكتملت مع بداية شهر نيسان عبر دليل تطبيقي الكتروني موحد لإجازات الاستيراد يمكن الراغبين بالاستيراد من معرفة المواد المسموحة أو الممنوعة وشروط منح الاجازات.

وأشار الخليل إلى "أهمية مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين المالية والنقدية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي", مبينا "ضرورة تعزيز سلطة المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار من خلال فتح مجال الاستيراد لجميع من يريد استيراد المواد المسموحة حيث أثبت هذا الأمر نجاحه في الأسواق".

وحول العلاقات الاقتصادية مع دول العالم, أكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في الشقين الاستثماري بمرحلة إعادة الإعمار والتجاري متمثلا بالتبادل التجاري", مبينا أنه "تم العام الجاري تصدير نحو 250 سلعة من المنتجات السورية التي أثبتت قوتها والطلب الكبير عليها في الأسواق الخارجية حيث تصدر زيت الزيتون المرتبة الأولى في قائمة الصادرات".

وبالنسبة للسماح باستيراد المعدات والآليات ولاسيما الزراعية أشار وزير الاقتصاد الى أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية منذ عدة أيام تتضمن السماح باستيراد الآليات الثقيلة وهي خطوة ستتبعها خطوات أخرى بالنسبة للآليات الزراعية.

وكانت الحكومة اتبعت في سنوات الازمة سياسية ترشيد الاستيراد وخاصة استيراد الاليات للمحافظة على القطع الاجنبي للمحافظة على استقرار سعر الصرف.

 

سيريانيوز