الأسد يصدر قانون خاص بمنح الشهادات البحرية

أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الثلاثاء, قانوناً يقضي بمنح الشهادات البحرية, وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 المتعلق بالشأن ذاته.

وينص القانون, الذي حمل 34 , على منح المدير العام للمديرية العامة للموانئ شهادات الربابنة والضباط والبحارة وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 (اس تي سي دبليو) وتعديلاتها.

وسمح القانون للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية بالحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن وزير النقل.

وبحسب القانون, تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

وتحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

ويصدر وزير النقل, بموجب القانون, التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ:

أ- منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين

ب- شروط التطقيم الآمن للسفن السورية.

ج- تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية.

كما نص القانون على الغاء العمل بأحكام القانون رقم 57 لعام 2001.

ونظراً إلى أن القانون رقم 57 لعام 2001 أصبح لا يتوافق مع التعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية التي انضمت لها سورية في عام 2000 والتعديلات التي طرأت عام 2010 في مدينة مانيلا، فقد كان لابد من إعادة النظر بأحكام القانون 57 وإلغائه وإصدار قانون جديد يلحظ التعديلات الأخيرة.

وسبق ان تحدث وزير النقل عن أهمية مشروع القانون,  حيث يهدف منح الشهادات الى تحقيق مردوداً مادياً ينعكس على المديرية العامة للموانئ وخزينة الدولة.

كما اعتبر ان مشروع القانون الجديد يعطي مرونة أكثر ويتوافق مع المعايير الدولية لإعطاء الشهادات البحرية وكل التعليمات اللازمة لهذه الشهادات والنووبات الملاحية والأهم أنه أصبح متوافقاً مع الاتفاقية الدولية للعام 1978وانضمام سوريا لها.

وجاء اصدار القانون بناء على ما اقره مجلس الشعب، في جلسته  التي عقدها منذ ايام برئاسة حموده صباغ.

سيريانيوز