توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، بـ"أشد العقوبات" على ايران، مالم تغير سلوكها، مطالباً طهران بتنفيذ 12 شرطاً، من ضمنها سحب قواتها من الاراضي السورية.
ونقلت وكالات انباء عن بومبيو قوله، في خطاب ألقاه بواشنطن، ان "حدة العقوبات ستشتد على ايران وتصبح أكثر إيلاما إذا لم يغير النظام الإيراني سلوكه".
وأكد بومبيو أن إبرام الولايات المتحدة اتفاقا نوويا جديدا مع إيران وتطبيع العلاقات معها يتوقف على تلبية السلطات الإيرانية للمطالب التي تضعها واشنطن.
وتتضمن المطالب، بحسب بومبيو:
1. وقف تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير بلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها العامل على الماء الثقيل
2. تقديم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البعد العسكري لبرنامجها النووي والتخلي بشكل كامل عن القيام بمثل هذه الأنشطة
3. منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى كل المواقع في البلاد
4. وقف نشر الصواريخ الباليستية والتطوير اللاحق للصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية
5. إخلاء سبيل كل المحتجزين من الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها، الذين تم توقيفهم بناء على اتهامات مفبركة أو فقدوا في أراضي إيران
6. التعامل باحترام مع الحكومة العراقية وعدم عرقلة حل التشكيلات الشيعية المسلحة ونزع سلاحها
7. سحب جميع القوات، التي تخضع للقيادة الإيرانية، من سوريا
8. وقف تقديم الدعم لـ"التنظيمات الإرهابية"، الناشطة في الشرق الأوسط، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، وحركة "حماس"، وحركة "الجهاد الإسلامي"، ووقف الدعم العسكري للحوثيين في اليمن، ولحركة "طالبان" و"الإرهابيين" الآخرين في أفغانستان، وعدم إيواء مسلحي "القاعدة".
9. وقف "دعم الإرهاب" بواسطة قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
10. التخلي عن لغة التهديد في التعامل مع دول مجاورة لها، كثير منها حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك الكف عن التهديدات بالقضاء على إسرائيل والهجمات الصاروخية على السعودية والإمارات.
11. التخلي عن تهديد عمليات النقل البحرية الدولية.
12. وقف الهجمات السيبرانية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين، ومصرف مقره العراق، في إطار إجراءات تستهدف ما أسمته "أنصار الإرهاب العالمي"، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الـ 8 أيار الجاري، عن انسحاب واشنطن من اتفاقية البرنامج النووي الإيراني، وهي صفقة تفرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات مجلس الأمن ووقف التدابير الأحادية الجانب التي فرضتها سابقا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتهدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بخفض إمدادات النفط العالمية، بينما تشير تقديرات أن التخوفات من فرض عقوبات على إيران ساهمت في استقرار أسعار النفط العالمية، بحسب وسائل إعلامية.
ويشار إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015 وساهم في رفع العقوبات الاقتصادية على طهران، مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم .
سيريانيوز
