من بينهم فاروق الشرع وعلي مملوك .. 9 مسؤولين سوريين يواجهون دعوى أمام القضاء الإسباني

وافقت محكمة اسبانية, يوم الاثنين، على التحقيق في  شكوى جنائية, تقدمت بها إسبانية من أصل سوري, تتهم فيها أفراد من قوات الأمن والمخابرات السورية من بينهم علي مملوك وفاروق الشرع، باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله في سوريا.

وذكرت وكالات انباء أن القاضي الإسباني، ايلوي فيلاسكو، قبل الدعوى "ضد 9 مسؤولين سوريين، ووجهت التهمة إلى كل من رئيس المخابرات علي مملوك وعدد من كبار مسؤولي المخابرات، من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، واللواء جميل حسن".

وشملت الدعوى "نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان، بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي، والعميد جلال الحايك، والعقيد سليمان اليوسف".

وتقول المرأة في شكواها، إن "شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013 في مركز بدمشق تسيطر عليه قوات الأمن، حيث حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا ""قيصر"، وهو اسم مستعار لمصور فر من سوريا ومعه صور آلاف الضحايا".

واعتبر القاضي أن "الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وتعذيب واخفاء قسري",وطالب بحضور المدعية و بمثول "سيزار" أيضا في العاشر من نيسان المقبل للإدلاء بأقوالهم.

وقال توبي كادمان وهو محام عن مؤسسة جرنيكا 37 ومقرها لندن والتي تمثل المرأة التي قدمت الشكوى إن "هذه أول شكوى جنائية ضد قوات الأمن السورية تحقق فيها محكمة أجنبية"، وأضاف أن "دعاوى أخرى أقيمت في ألمانيا وفرنسا لكن لم تقبلها المحاكم بعد".

وكانت الإسبانية من أصل سوري تقدمت في 31 كانون الثاني بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسريا وتعذيبه وإعدامه.

وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع في سوريا.

وكانت  مفوضية الامم المتحدة  لحقوق الانسان دعت في وقت سابق، الى اطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون السورية، وتقديم "مرتكبي الجرائم" للمحاكمة, مطالبة اطراف النزاع بوقف ارتكاب "انتهاكات" بحق المعتقلين.

 وسبق ان دانت الامم المتحدة ارتكاب النظام لعمليات تعذيب بحق المعتقلين لديه, مشيرة الى ان انتهاكات الحكومة "تفوق بكثير" خروقات المعارضة، ولكن النظام ينفي دائما استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ويعتبر الصور المسربة من داخل المعتقلات صوار ملفقة.

وتقول مصادر معارضة أنه يقبع في سجون السلطات آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة القائمة، والفترة التي سبقتها، دون معرفة معلومات عن أغلبهم.

 سيريانيوز