لافروف: لا أدلة على تواطؤ واشنطن مع "داعش" لكنها أعاقت محاربة الإرهاب بسوريا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, من جديد التصرفات الأمريكية في سوريا,  والتي اعتبرها بأنها "أعاقت عمليات محاربة الإرهاب", رغم عدم وجود أدلة على تواطئها مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله, في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني خورخي فوري في موسكو، ان أن "موسكو لا تملك أدلة على تواطؤ الولايات المتحدة مع تنظيم "داعش" في سوريا".

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن اتهمت القوات الأمريكية بالتواطؤ مع تنظيم (داعش) في ريف دير الزور الشمالي, والسماح لقوات قسد المرور دون أي عوائق عبر مواقع  للتنظيم في المنطقة.

وهاجمت التصريحات الروسية الأخيرة سياسات واشنطن حيال سوريا, واتهمتها بالتظاهر  بمحاربة الإرهاب وتعمد تقليص ضرباتها الجوية في العراق للسماح لمقاتلي "داعش" بالتدفق إلى سوريا لإبطاء تقدم الجيش السوري

من جهة أخرى, اعتبر لافروف انسحاب مسلحي "داعش" من الرقة بمساعدة التحالف بقيادة واشنطن،  بأنه " ألحق تداعيات سلبية على الوضع الميداني في سوريا، ويجب على واشنطن تقديم توضيحات بهذا الشأن".

وحول تصريحات  وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس بخصوص التواجد الأمريكي في سوريا بقرار أممي, اعتبر لافروف ان التصريحات تعد "باطلة".

وجاء ذلك بالتزامن مع  اعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان الأمم المتحدة لم  تعط للولايات المتحدة أية موافقة بخصوص سوريا, واعتبرت ان الوحدات الامريكية تعمل في سوريا كأنها "محتل"

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, يوم الثلاثاء, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وعن مشروع القرار الروسي بخصوص الكيماوي السوري, أوضح الوزير أن مشروع القرار الروسي يهدف إلى "ضمان حيادية التحقيق، بما يتوافق مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأردف لافروف أن رفض مجلس الأمن لمسودة القرار الروسي في هذا الشأن يعني أن "الغرب يسعى إلى الحفاظ على آلية التحقيق كأداة للتلاعب".

ويعقد مجلس الأمن الدولي, يوم الخميس, اجتماعاً للتصويت على مشروعي قرارين أحدهما أمريكي والآخر روسي , لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا .

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، حليفة النظام السوري، على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية, فيما يكرس مشروع القرار الأمريكي نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين .

واستخدمت روسيا, الشهر الماضي, حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، صدر في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات"

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.

سيريانيوز