وزارة العدل تصدر توضيحاً حول مصافحة وزيرها لقاضي في محكمة "الإرهاب"

أصدرت وزارة العدل، الأمس، توضيحاً حول ما تم تداوله مؤخراً، عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزير مظهر الويس، بمصافحة رئيس النيابة العامة في محكمة "الإرهاب" إبان فترة النظام السابق.

وبحسب وكالة سانا، أوضحت الوزارة في بيان، أن المصافحة المشار إليها ‏تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة ‏عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة ‏داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة ‏بشخص القاضي أو بتاريخه المهني.

وأكد البيان أن "المصافحة لا تحمل أي دلالة على التسامح ‏أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب ‏السوري".

وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات ‏تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة "الإرهاب" ‏أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول ‏القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع ‏استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات ‏واتضاح الحقائق بشكل جلي.‏

وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب ‏السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن "هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من ‏الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ ‏العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ‏داخل إطار قانوني شامل وعادل".

وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض ‏طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.‏

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مصافحة وزير العدل لقاضي سابق في محكمة "الإرهاب" المتهمة باعتقال واختفاء مدنيين زمن النظام السابق، و اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل والتصالح مع من ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.

سيريانيوز